قرر القائد العام للقوات المسلحة إقالة تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في محافظة بابل، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، وذلك في أعقاب تحقيقات رسمية أثبتت صحة معلومات استخباراتية حول أنشطة غير قانونية في منطقة جرف الصخر.
إجراءات عقابية واسعة
وأعلن المتحدث العسكري، صباح النعمان، في بيان رسمي، أن اللجنة التحقيقية رفعت نتائج تقريرها الذي أكد وقوع عمليات تهريب للنفط، بناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة. وبناءً على هذه النتائج، وجه القائد العام بإعفاء المسؤولين الآتية أسماؤهم: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي في بابل، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
تحذير من التهاون
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن المسؤولية الأمنية والإدارية في أي خرق تقع على عاتق قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية في قواطع مسؤولياتهم. وأكد أن الحكومة ماضية في حماية المال العام والتصدي للعبث بالثروة الوطنية، مشدداً على عدم السماح بأي ممارسات للتهريب في أي منطقة من العراق، من زاخو إلى البصرة، مع ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية لمحاسبة المقصرين.
تفاصيل العمليات المشبوهة
وتشير الوثائق الاستخباراتية إلى وجود عمليات تهريب منظمة في منطقة جرف الصخر، حيث رصدت صور الأقمار الاصطناعية حركة صهاريج بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، بالإضافة إلى مواقع تخزين ومنشآت تشبه مصافي النفط الصغيرة، كما حددت التقارير ثلاثة مسارات رئيسية تُستخدم لنقل النفط المهرب باتجاه العاصمة بغداد، وسط تقارير عن ارتباط هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقي.






