فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية ضخمة بلغت 805 ملايين يورو على شركة “ميتا”، المالكة لمنصة “فيسبوك”، وذلك على خلفية انتهاكات تتعلق بخصوصية المستخدمين وإدارة بياناتهم الشخصية.
وأوضحت الهيئة الإيطالية المختصة في بيانها أن المخالفة ترتبط بخاصية “الحصول على اقتراحات من معرض الصور” التي أطلقتها الشركة عام 2023. وأشارت الهيئة إلى أن “فيسبوك” كان يطلب الوصول إلى معرض صور المستخدمين عبر إذن واحد عام يندرج تحت عبارة “تفعيل ميزات أخرى”، دون توضيح كافٍ بأن هذا الإذن يمنح التطبيق صلاحية استخدام محتويات المعرض لتقديم اقتراحات للنشر.
وبحسب قرارات الهيئة، بات لزاماً على “ميتا” الحصول على موافقة منفصلة ومحددة لكل خاصية على حدة، مع ضرورة شرح الغرض من استخدام البيانات بشفافية تامة، وتوضيح كيفية الوصول إلى إعدادات تعطيل هذه الميزات.
أسباب التغليظ ومعايير التقدير
بررت الهيئة قيمة الغرامة القياسية بعدة عوامل، أبرزها ضخامة قاعدة المستخدمين المتضررين التي تصل إلى نحو 20 مليون مستخدم لأجهزة “أندرويد” في إيطاليا، واستمرار المخالفة لدى المستخدمين الذين لم يحدثوا التطبيق أو منحوا الأذونات مسبقاً، بالإضافة إلى ما وصفته الهيئة بـ “قلة تعاون” الشركة خلال مجريات التحقيق.
من جانبها، أعربت “ميتا” عن رفضها القاطع لهذا القرار، حيث صرح متحدث باسم الشركة بأنهم يختلفون بشدة مع تفسير الهيئة للقانون وتقييمها للوقائع، معتبرة أن حجم الغرامة “غير متناسب”. وأكدت الشركة أنها ستلجأ إلى استئناف الحكم، مشيرة إلى أن المستخدمين يمنحون الأذونات عبر أجهزتهم ويمكنهم التحكم فيها وتعديلها من خلال إعدادات التطبيق في أي وقت.
سياق الغرامات التكنولوجية
تأتي هذه العقوبة لتنضم إلى سلسلة من الضغوط القانونية التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة. وتعد قيمة الغرامة الحالية معادلة لنحو 0.4 بالمئة من الإيرادات السنوية للمجموعة التي بلغت 201 مليار دولار في عام 2025، محققة صافي أرباح قدره 60.5 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن “ميتا” تواجه تحديات قضائية دولية أخرى، منها حكم قضائي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية ألزمها بدفع 25 مليار دولار بسبب تضليل المستخدمين حول استخدام بياناتهم في قضية مرتبطة بفضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، وهو القرار الذي وصفته الشركة آنذاك بأنه “ضريبة” على حرية التعبير. كما تذكر السجلات الإيطالية واقعة مشابهة عام 2021، حين فُرضت غرامة على “أمازون” تجاوزت 1.1 مليار يورو لمخالفة قوانين المنافسة، قبل أن يتم تخفيضها لاحقاً إلى 752 مليون يورو عقب الطعن فيها.






