تواجه شركة “إنفيديا” العملاقة تداعيات اقتصادية وإدارية حادة، بعد أن فقدت ما يقرب من تريليوني دولار من قيمتها السوقية عن ذروتها، في أزمة يراها مراقبون نتيجة حتمية لنمط من الإدارة اتسم بالغرور وتضخم النفوذ الشخصي للرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.
مؤشرات الخطر: المبالغة والتعالي
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن “إنفيديا” اتبعت مساراً مألوفاً سلكته شركات كبرى سابقة قبل انهيارها، مثل “إنرون” و”تايكو إنترناشيونال”، حيث يبدأ الخطر بالإفراط في المبالغة. فقد صرح جينسن هوانغ في وقت سابق بأن وصول القيمة السوقية للشركة إلى 10 تريليونات دولار أمر حتمي، وادعى أن كل دولار تستثمره الشركة يعود عليها بمئة دولار، وهو ما يعني في حال تحققه تحقيق إيرادات تقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
تجاوزت هذه اللغة التصريحات الطموحة لتصل إلى ما يشبه التعالي في التعامل مع الشركاء؛ حيث وصف هوانغ شركة “إن سكيل” بأنها كانت ستصبح “صفراً” لولا دعم “إنفيديا”. هذا النهج الصدامي دفع مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى انتقاد أسلوبه، وهو ما يعيد للأذهان السياسات الهجومية لشركة “فاني ماي” قبل أزمتها الكبرى عام 2008، والتي جعلت عقوباتها أقسى بسبب غياب التعاطف معها حين تعثرت.
قضايا عالقة وشبهات التجسس
تخيم الشكوك حول تعاملات الشركة مع الصين، وتحديداً ما يتعلق بمزاعم تحويل معدات ورقائق “إنفيديا” إلى السوق الصينية عبر شركة “ميغاسبيد” المرتبطة بأليس هوانغ. وبينما نفت “إنفيديا” هذه المزاعم مؤكدة دحضها عبر تحقيق داخلي، تشير تقارير إلى أن وكالات أميركية لا تزال تشتبه في وقوع تلك التحويلات، وهو ما يشابه حالة شركة “وايركارد” قبل انفجار فضيحتها المالية.
عبادة الشخصية ومخاطر الغرور
برزت في أروقة “إنفيديا” ظاهرة تقديس الشخصية التي أحاطت بجينسن هوانغ، حتى أُطلق على التعلق به اسم “جنسنيا” (Jensanity)، ووصل الأمر لبيع سترته الجلدية في مزاد علني بنحو مليون دولار. ويرى خبراء أن هذه الحالة، التي تُشبه “عبادة الشخصية” في شركات أخرى كـ”فالينت”، تؤدي إلى تآكل الرقابة الداخلية والموضوعية في اتخاذ القرار.
ورغم أن “إنفيديا” تظل شركة رابحة وذات منتجات فعلية على عكس حالات الاحتيال التاريخية، إلا أن أزمتها الحالية تكمن في خطر “العمى” الذي يصيب القيادات الناجحة. ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يوقع الشركة في مخاطر جسيمة، خاصة إذا ثبت تضليل المستثمرين أو انتهاك القوانين الأميركية، مؤكدين أن الأساطير الشخصية لا مكان لها في قواعد حوكمة الشركات وإدارتها الرشيدة.






