دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى إجراء تغييرات جذرية في الهيكل القيادي لشركة “إنفيديا” المصنعة للرقائق الإلكترونية، وذلك في أعقاب استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، مشدداً على ضرورة اختيار خليفة له من خارج أروقة الشركة.
مطالب بالشفافية والتحقيق في قيود التصدير
وفي تصريحات أدلى بها لمحطة “فوكس نيوز” الأميركية، أمس الأحد، أكد بيسنت أن ما شهدته الشركة من أحداث يستوجب إعادة هيكلة شاملة. وطالب الوزير مجلس إدارة الشركة وفريقها القانوني الخارجي بتقديم إيضاحات وافية في غضون 10 أيام تتعلق بمدى التزام الشركة بقيود التصدير الأميركية.
كما أثار بيسنت تساؤلات جوهرية حول مزاعم تورط “إنفيديا” في مبيعات غير قانونية للرقائق بهدف تعزيز إيراداتها، مشدداً على ضرورة كشف الحقائق حول ما إذا كانت الشركة قد تجاهلت إشارات تحذيرية بشأن التعامل مع شركات وهمية مشبوهة، وتحديد المسؤول عن ذلك داخل مستويات الإدارة المختلفة. وأكد بيسنت أن الإطار القانوني الحالي كافٍ لضبط الصادرات ولا يتطلب تشريعات جديدة، بل يستلزم تفعيلاً صارماً للقواعد القائمة.
استقالة هوانغ وتداعياتها
تأتي هذه التطورات بعد استقالة جنسن هوانغ يوم الخميس الماضي، على خلفية تقارير حول علاقات شخصية غير لائقة، أبرزها ارتباطه بسيدة الأعمال “أليس هوانغ”، التي تخضع لتحقيقات استخباراتية أميركية للاشتباه في تورطها في أنشطة تجسس لصالح الصين.
وكانت أليس هوانغ تعمل لدى شركة “ميغاسبيد” في سنغافورة، وهي كيان يخضع حالياً للتحقيق بتهمة تهريب رقائق “إنفيديا” المتطورة إلى الصين في تحدٍ مباشر للحظر الأميركي. من جهتها، أصدرت شركة “ميغاسبيد” بياناً أمس الأحد أوضحت فيه أن أليس هوانغ غادرت الشركة منذ أغسطس 2025، نافيةً ارتكاب أي مخالفات تجارية، ومؤكدة أنها استعانت بمحامين خارجيين لإجراء تحقيق داخلي في هذا الشأن. يذكر أن الجانب الصيني يرفض بشكل قاطع جميع مزاعم التجسس الموجهة إليه.
ضغوط سياسية على وزارة التجارة
تلقي هذه القضية بظلالها على وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في ظل تصاعد الضغوط السياسية عليه. وكان بيسنت قد كشف يوم الجمعة الماضي أن عدة وزارات أميركية أوصت بإدراج “ميغاسبيد” على قائمة العقوبات التصديرية، إلا أن وزارة التجارة المسؤولة عن هذا الملف لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.
وعلى إثر ذلك، طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ المعنية بتمويل وزارة التجارة، بوضوح أمس الأحد، بإقالة الوزير هوارد لوتنيك من منصبه.






