تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب ولندن، عقب إعلان إسرائيل عزمها الرد بإجراءات مضادة على حزمة عقوبات جديدة فرضتها الحكومة البريطانية، استهدفت كيانات إسرائيلية متورطة في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية وعرقلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
تحرك بريطاني ضد المستوطنات
وكان وزير الخارجية البريطاني، إدوارد ميليباند، قد أعلن الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف 8 شركات إسرائيلية تعمل في قطاعات البناء، التطوير العقاري، والهندسة المعمارية؛ وذلك لمساهمتها في تخطيط وإنشاء بنية تحتية داخل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. كما شملت العقوبات مجموعة يمينية متطرفة تورطت في محاولات منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الشهر الماضي.
وأكد ميليباند أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام لندن بحماية “حل الدولتين”، معتبراً إياه البوصلة الرئيسية للسياسة الخارجية البريطانية. ووجه رسالة مباشرة بشأن مشروع استيطاني في منطقة “إي 1” قائلاً: “لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين”، مشدداً على أن الوضع الراهن في الضفة الغربية وغزة بات غير مقبول.
موقف إسرائيلي وتصعيد مرتقب
في المقابل، أعربت إسرائيل عن رفضها لهذه العقوبات، حيث وصف المسؤول الإسرائيلي “ساعر” القرار البريطاني بأنه أمر تنظر إليه حكومته “بأقصى درجات الجدية”. وأكد في بيان نشره عبر منصة “إكس” أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة على خطوات الحكومة البريطانية، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الإجراءات لا تزال محل دراسة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه مناقصات المشروع الاستيطاني في منطقة “إي 1” مخاوف دولية واسعة من تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني، ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة. كما تتهم الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية الحالية بتسهيل وتشجيع التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن وتيرة الموافقة على المستوطنات خلال السنوات الأربع الماضية فاقت ما تم إقراره خلال العقدين السابقين.
يذكر أن هذه الخطوات البريطانية تعد امتداداً لإجراءات سابقة، بدأت بتوسيع نظام العقوبات المتعلق بحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، وتتضمن تدابير قيد الإعداد تهدف إلى حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.






