في خطوة تعكس جدية المؤسسات النقدية تجاه المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، أن البنك المركزي بدأ صياغة تصورات استراتيجية لتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأميركي، في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول دور هذه التقنية في إعادة تشكيل موازين النمو والإنتاجية وسوق العمل.
ثلاثة مسارات لمستقبل الاقتصاد
خلال مؤتمر نظمه الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، كشف وورش عن ثلاثة سيناريوهات يدرسها خبراء البنك للتعامل مع حقبة “الذكاء الفائق”:
السيناريو الأول يتوقع حدوث طفرة اقتصادية واسعة، يساهم فيها الذكاء الاصطناعي برفع معدلات الإنتاجية والنمو، مع ضمان توزيع عادل للمكاسب بين الشركات والقوى العاملة. أما السيناريو الثاني، فيحذر من احتمالية حدوث اضطرابات حادة في سوق العمل نتيجة إحلال التكنولوجيا محل العمالة البشرية بشكل واسع النطاق.
في المقابل، يطرح السيناريو الثالث فرضية “خيبة الأمل”، حيث تفشل التكنولوجيا في الوفاء بوعودها العالية، مما يؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع، وانهيار تقييمات الأسهم، وصولاً إلى تباطؤ اقتصادي يقترن بارتفاع في معدلات البطالة، وهي حالة قد يتعافى منها الاقتصاد لاحقاً ولكن دون تحقيق مكاسب الإنتاجية المأمولة.
فريق عمل متخصص لتقييم المخاطر
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تأسيس فريق عمل متخصص لدراسة تداعيات الذكاء الاصطناعي، وهو أحد الفرق الخمسة التي شكلها وورش في يونيو الماضي لإعادة تقييم آليات صنع السياسات النقدية. ويضم هذا الفريق نخبة من الخبراء والأكاديميين والتنفيذيين، مثل نيك بلوم من جامعة ستانفورد، ونيكيش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة “بالو ألتو نتوركس”، والمستثمر مارك أندريسن، وآشا شارما من “إكس بوكس”، وتشارلز جونز من جامعة ستانفورد. ومن المنتظر أن ترفع هذه الفرق توصياتها بحلول نهاية العام لعرضها على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
تحديات التضخم والإنتاجية
على الرغم من إيمان وورش بقدرة الذكاء الاصطناعي على دعم النمو وتخفيف الضغوط التضخمية على المدى الطويل، إلا أن الواقع الاقتصادي الأخير أظهر تحديات جديدة؛ حيث ساهم ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومكونات مراكز البيانات في زيادة الضغوط على الأسعار. وأقر وورش في أكتوبر الماضي بأن الاستثمارات الحالية تؤثر على “جانب الطلب” أسرع بكثير من انعكاسها على “جانب العرض والإنتاجية”.
وعلى الرغم من تسجيل إنتاجية العمالة الأميركية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.6 بالمئة في الربع الثالث، وهو المعدل الأعلى منذ عام، إلا أن الأوساط الاقتصادية لا تزال حذرة، معتبرة أنه من السابق لأوانه الجزم بمساهمة الذكاء الاصطناعي الفعلية في هذا النمو، وسط مراقبة دقيقة لما إذا كان هذا القطاع سيشكل ركيزة للنمو المستقبلي أو مصدراً جديداً للتقلبات في الأسواق العالمية.






