أعرب الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، عن شعوره بالندم إزاء الإنفاق الضخم الذي خصصه لدعم الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، واصفاً هذا الاستثمار بأنه كان “سلوكاً ساذجاً للغاية”، وذلك في أعقاب الهزائم الواسعة التي مني بها الحزب في الاستحقاق الانتخابي.
جاءت تصريحات ماسك خلال مشاركته الافتراضية في قمة “ديل بوك” بمدينة نيويورك، حيث كشف أنه كان أكبر متبرع فردي في تلك الانتخابات، إذ قدم ما قيمته 446 مليون دولار لدعم الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، مع تركيز خاص على ولاية تكساس التي تحتضن مقرات العديد من شركاته.
ورغم دعمه السابق لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض، حرص ماسك على النأي بنفسه عن حركة “اجعل أمريكا عظيمة مجدداً” (Maga)، مؤكداً أنه لا ينتمي إليها. وأضاف في هذا الصدد: “لست متأكداً مما تعنيه حركة ‘ماغا’… فإذا كان ذلك يعني الالتزام الأعمى بمجموعة من سياسات الحزب الجمهوري، فأنا بالتأكيد لا أتبنى هذا النهج”.
انعكاسات سياسية وتحديات مستقبلية
أسفرت نتائج الانتخابات عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، محققين مكاسب تاريخية في معاقل كانت تخضع لسيطرة الجمهوريين لعقود، وهو ما اعتُبر هزيمة قاسية للرئيس ترامب الذي واجه انتقادات حادة بسبب تأثير سياساته على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.
وأشار ماسك إلى أنه لا يرى عائداً ملموساً للأموال التي أنفقها في دعم الحملة الانتخابية للجمهوريين، وإن كان قد استدرك بأن أداء مرشحي الحزب كان من المحتمل أن يكون أسوأ لولا ذلك الدعم المالي.
وعلى صعيد آخر، يواجه ماسك وشركاته تحديات متزايدة في ظل التحول في موازين القوى؛ حيث تعهد الديمقراطيون بعد فوزهم بالكونغرس بتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا. وفي ولاية جورجيا، تعهد الحاكم الديمقراطي المنتخب بتقييد التوسع في بناء مراكز البيانات الضخمة، فضلاً عن مراجعة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات التكنولوجية، وهو ما يمس عمليات “سبيس إكس” في المنطقة.
كما دعا مشرعون ديمقراطيون إلى فتح تحقيقات بشأن شركة “سبيس إكس”، التي حصدت عقوداً حكومية بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار منذ إعادة انتخاب ترامب.
يذكر أن ماسك كان قد شغل سابقاً منصب “موظف حكومي خاص” غير مدفوع الأجر، ومستشاراً أول للرئيس، حيث ترأس “إدارة كفاءة الحكومة” (Doge) لخفض الإنفاق العام. وفي أكتوبر 2026، اختار البنتاغون ماسك لقيادة مشتركة لدراسة تتعلق بمستقبل الحروب تُعرف باسم “مشروع ميريديان”، وذلك بالتزامن مع استمراره في تقديم المشورة للرئيس ترامب ومرافقته في مهامه.






