أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مراجعات برنامج القروض، وهي خطوة محورية تفتح الباب أمام صرف شريحة تمويلية بقيمة 2.3 مليار دولار للقاهرة.
يأتي هذا الاتفاق تتويجاً للمراجعة النهائية لبرنامجي “تسهيل الصندوق الممدد” الذي تبلغ قيمته 8.5 مليارات دولار وبدأ في عام 2022، وبرنامج “الصلابة والاستدامة” الموقّع العام الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن المقرر أن تنتهي البرامج رسمياً في منتصف ديسمبر القادم. وينتظر أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لنيل الاعتماد النهائي قبل البدء في عمليات الصرف.
إشادة بمسار الإصلاح الاقتصادي
وأكد أمين مطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن نجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تبنيها إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، كان لهما دور حاسم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية المتلاحقة.
تحديات قائمة وفرص مستقبلية
وعلى الرغم من الإنجازات المسجلة، حذر مطي من استمرار وجود مخاطر سلبية “كبيرة” قد تواجه الاقتصاد المصري، مشيراً إلى احتمالية تصاعد النزاعات الإقليمية التي قد تؤثر سلباً على حركة التجارة والاستثمارات. كما أشار إلى أن تشديد الظروف المالية العالمية قد يرفع من تكاليف الاقتراض ويزيد من مخاطر خروج رؤوس الأموال، مؤكداً أن مستويات الديون المرتفعة واحتياجات التمويل لا تزال تشكل نقاط ضعف رئيسية.
وفي المقابل، أشار رئيس البعثة إلى وجود آفاق إيجابية، حيث يمكن لتراجع حدة التوترات الإقليمية، وزيادة النشاط في قناة السويس، وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أن تساهم جميعها في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
يُذكر أن مصر ترتبط بعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي تعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، في إطار مساعيها المستمرة لتطوير هيكل اقتصادها.






