كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن أحدث تقديراتها لتكاليف المواجهة مع إيران، مؤكدة أن الفاتورة المالية المباشرة وصلت إلى 48.3 مليار دولار حتى تاريخ 13 نوفمبر الجاري.
وأعلن آرثر ميلر، نائب المراقب المالي في الوزارة، خلال جلسة استماع بالكونغرس مخصصة لمناقشة ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية، أن هذا الرقم يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة التي قدمها مكتب الميزانية في الكونغرس، والتي قدرت التكاليف بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي.
وأوضح ميلر أن هذا المبلغ المرتفع يغطي حزمة من النفقات العسكرية الأساسية، تشمل تكاليف الذخائر، وعمليات استبدال المعدات المتضررة أو المستخدمة، بالإضافة إلى الأعباء التشغيلية للعمليات العسكرية الجارية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تظل جزئية؛ إذ لا تتضمن الأضرار المادية التي لحقت بالقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الهجمات الإيرانية، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن اتساع رقعة الصراع.
يُذكر أن التوترات الراهنة أفرزت تداعيات اقتصادية واسعة، لا سيما مع عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة وجودها البحري في المنطقة، بما في ذلك نشر حاملات طائرات لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، وهو ما ساهم في تصاعد التكاليف التشغيلية للبنتاغون في المنطقة.






