تشهد مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 حالة من الجمود، نتيجة انقسام حاد حول إدراج التزامات صريحة للتحول عن النفط والغاز والفحم في الاتفاقية النهائية، وذلك عقب ضغوط قادتها دول منتجة للوقود الأحفوري وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لإزالة هذه الإشارات من النص.
وأعرب تحالف يضم دولاً جزرية، وبنما، وعدداً من دول الاتحاد الأوروبي تشمل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وفنلندا، عن رفضهم التام لاستبعاد ملف الوقود الأحفوري من الاتفاق. وصرح وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، بأن قبول اتفاق لا يشير إلى الوقود الأحفوري يعد أمراً غير مقبول، وهو الموقف الذي دعمته وزيرة الانتقال البيئي في فرنسا، مونيك باربوت، التي انتقدت الاعتماد المفرط على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، معتبرة إياها ذريعة لمواصلة استهلاك الوقود الأحفوري.
ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه قمة “اتفاقيات أنطاليا” اعترافاً رسمياً بتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو ما يُعرف بمرحلة “التجاوز” التي يحذر العلماء من تبعاتها الخطيرة على ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة موجات الحر الشديدة.
من جانبه، دافع وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، عن التركيز على تنفيذ التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وسط مقترحات تقضي باستبعاد ذكر الوقود الأحفوري مقابل التزام الدول المنتجة برفع حصة الكهرباء في مزيج الطاقة لديها إلى 35% بحلول عام 2035.
وعلى صعيد آخر، لا تزال قضية التمويل تمثل نقطة خلافية جوهرية، خاصة مع إزالة نصوص كانت تتعهد بزيادة مخصصات التكيف إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035. وأكدت زانيتور أجيمان رولينجز، وزيرة البيئة في غانا ورئيسة المجموعة الأفريقية للمفاوضين، أن الدول النامية تطالب بحقوقها العادلة لمواجهة الآثار المناخية التي تتحمل أعباءها جراء الأنشطة البشرية للدول المتقدمة.






