تونس – الخليج:
رحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بحضور الملاحظين الأجانب الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز بعد أن كان الرئيس قيس سعيّد قد لوح بمنع دخولهم البلاد.
وفي خطوة معاكسة للرئيس سعيّد قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يوم الاثنين لدى استقباله إحدى منظمات المجتمع المدني الأجنبية المعتمدة في تونس: إن الهيئة ستستمر في الانفتاح على المنظمات والملاحظين.
وجاء في بيان أصدرته الهيئة أنها «ستواصل الانفتاح على كل منظمات المجتمع المدني في تونس والخارج في مختلف المجالات ومنها اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب وفقاً للإطار القانوني المنظم للعملية الذي حددته القرارات الترتيبية للهيئة ومدونة السلوك المعتمدة». ودأب المراقبون والملاحظون من منظمات دولية على حضور الانتخابات منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد عام 2011، بعد أن كان ذلك مقيداً أو تحت رقابة السلطة في ظل النظام السابق قبل الثورة.
وكان الرئيس سعيّد عبر عن امتعاضه من حضور المراقبين، وقال في وقت سابق خلال مراسم أداء الأعضاء الجدد لهيئة الانتخابات اليمين الدستورية إنه يرفض حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء، مضيفاً بقوله «يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة». وطالب سعيّد قبل أيام أيضاً أعضاء ممثلي «لجنة البندقية» (مقرها ستراسبورغ) الاستشارية في القانون بمغادرة البلاد بعد أن أدلت برأيها في استشارة طلبتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس حول إجراءات الاستفتاء.
يواجه الرئيس عدة عقبات في الداخل والخارج بينما يمضي قدماً لتنظيم الاستفتاء على دستور جديد، يجري الإعداد له من قبل لجنة قانونية استشارية.
وفي الأثناء دخل القضاة في أغلب محاكم البلاد في إضراب لمدة أسبوع بدءاً من يوم الاثنين مع اعتصام في المقرات القضائية احتجاجاً على قرار الرئيس عزل 57 قاضياً لتهم تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي والإثراء غير المشروع وبتعطيل قضايا في الإرهاب.
وتعطلت الجلسات داخل المحاكم في وقت تطالب فيه جمعية القضاة الرئيس سعيّد بالتراجع عن قراره وعدم التدخل في السلطة القضائية.
وشهدت عدة مدن في تونس مناوشات بين ممثلي المعارضة الذين بدأوا بتنظيم اجتماعات وتظاهرات ضد الرئيس من جهة، وأنصار الرئيس سعيّد الذين طالبوهم بالمغادرة من جهة ثانية.
على صعيد آخر بحث الرئيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لإنجاح الاستفتاء.
كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.
