قال سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل بتونس، إنه تقرر الإضراب 3 أيام في 4 شركات لتوزيع المحروقات بداية من 9 يونيو.
وصرح سلوان السميري في تصريح لإذاعة “موزاييك” بأن هذا القرار جاء بعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم الاثنين مع ممثلي الشركات المعنية حول مطلب الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2021 و2022.
من جهة أخرى، تخطط الحكومة التونسية مراجعة دعم المواد الأساسية الذي يثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد وزراء الثلاثاء.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إنه وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب، تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا “باهظا” ناهز 4.2 مليار دينار (حوالي 1.3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3.2 مليار دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو).
وأوضحت الوزيرة أن التكلفة “الباهظة جدا للدولة” تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل.
وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1.5 مليار يورو) في العام 2023 وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح.
وصرحت بأن هناك ضرورة للمراجعة التدريجية في دعم المواد الأساسية، و”لكن دون وجود رغبة في رفعها”، حسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الثلاثاء، برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
بدورها أكدت وزيرة الصناعة والموانئ نائلة نويرة، أن “التعديل الآلي” في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل.
وتأتي قرارات الحكومة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يشمل عديد القطاعات وإرساء مخطط تنموي للعام 2023-2025 للخروج من الأزمة “الخانقة”، ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6% وبطالة تفوق 18%، مع دين يفوق 100% من الناتج الداخلي الخام.
المصدر: “موزاييك” + أ ف ب
تونس.. إضراب 3 أيام عن توزيع المحروقات والحكومة تؤكد مواصلة التعديل الآلي في الطاقة
