أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، حرصه على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في تونس، فيما أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو المقبل، مطالباً القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، وفق بيان صادر عنه أمس الأربعاء.
واستقبل سعيد أمس بقصر قرطاج، اللورد طارق محمود أحمد، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
واستعرض اللقاء بعض أوجه علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وبريطانيا، وأعرب عن حرص بلاده على تطوير هذه الروابط الوثيقة وتنويع مجالات الشراكة بين البلدين لاسيّما في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والطاقة.
كما بيّن سعيد، بالمناسبة، حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد في الوقت الراهن، واستعرض، كذلك، جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة. وأكّد، في هذا السياق، الحرص التام على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليس حرية صورية.
من جانبه، أكّد اللورد طارق محمود أحمد تمسّك بلاده بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وتدعيمها في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالتحول الطاقي والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
هذا وكان الرئيس سعيّد، قد أشرف أمس بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الجدد.
من جهة أخرى، أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو المقبل، مطالباً القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة.
كما أودع الحزب طلب تأجيل وتوقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المذكور في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.
إلى ذلك، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ،إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، إضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده. (وكالات)
