بغداد: «الخليج»
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، على أن الحقيقة تتطلب الشجاعة، كي يتم المضي في حفظ العراق وتضميد جراحه، فيما أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، القبض على ضابط كبير متقاعد متلبساً بالجرم المشهود، موضحة أن المتهم أقدم على تسلم مبلغ مالي؛ لقاء إنجاز معاملة طبية لأحد المنتسبين.
وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة «تويتر»، «نستذكر ولا ننسى ما جرى في الموصل وسبايكر قبل ثماني سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي».
وأضاف «الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وتضميد جراحه.. لداعش العار والهزيمة، وللعراقيين شرف الانتصار للحياة، ومواجهة الإرهاب والتطرف».
يذكر أن تنظيم «داعش» استطاع في شهر يونيو/ حزيران 2014 من احتلال مدينة الموصل، ثم سيطر على مساحات واسعة في عدد من المحافظات العراقية، وتم ارتكاب جريمة سبايكر التي راح ضحية لها أكثر من 1700 منتسب في الجيش العراقي الذين كانوا يتدربون في معسكر «سبايكر» في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
من جهة أخرى، قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، في بيان، «إن مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد شكلت فريق عمل للتحري والتقصي عن معلومات وردت في شكوى من منتسب بأحد الأجهزة الأمنيَّة في الديوانية تتضمن إقدام شخص ينتحل رتبة كبيرة في وزارة الدفاع على طلب مبالغ مالية؛ لقاء إنجاز معاملته الطبيَّة بنسبة عجز (100%)، وإحالته على التقاعد». وتابعت أنَّ «الفريق، وبعد قيامه بعمليات التحري والتقصي من صحة المعلومات الواردة في الشكوى، سارع إلى نصب كمين محكم؛ للإيقاع بالمتهم في أحد أحياء العاصمة بغداد»، مؤكدة «ضبطه مُتلبِّساً وهو يتسلُّم مبلغاً مالياً قدرُه (4000) آلاف دولار من المشتكي»، مبينة أن «المبلغ يمثل جزءاً مما تم الاتفاق عليه والبالغ (15000) ألف دولار». وأوضحت أن «العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن ضبط هواتف المتهم الشخصيَّة، والتحرز عليها؛ كونها تحتوي على التسجيلات والرسائل التي تؤيد المعلومات الواردة في الشكوى»، لافتة إلى أنَّ «المتهم المضبوط تبين من خلال التحقيقات الأوليَّة أنه يحمل رتبة (فريق ركن متقاعد). وأردفت أنه«تم تنظيم محضر ضبط أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه برفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق».
