أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر استدامة ومرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، من خلال رؤية واضحة للمستقبل وانسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين.
وقال: “نواصل العمل على تنفيذ مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، ومن بينها برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع 8 أسواق عالمية ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل بمقومات أكثر تنافسية وبما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071”.
وأفاد بيان صادر اليوم، بأن ذلك جاء خلال الإعلان عن إطلاق محادثات ثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام، حيث أطلق المحادثات كل من بن طوق، ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد الخاجة، وذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي اليوم.
وتصب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح، في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي.
وقال بن طوق: “لقد مر أكثر من عام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف: “عملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي، وبالفعل ولد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة، وحققت العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدماً وعلى الصعيد الإقليمي”.
الإمارات وإسرائيل تطلقان محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
