عدن: «الخليج»
اتفقت السعودية واليمن على خطة إطارية للدعم العاجل لاحتواء آثار الحرب الحوثية، وذلك بتنفيذ حزمة مشاريع تنموية بقيمة 600 مليون دولار. وأعلنت الرياض عن حزمة المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن وتشمل 17 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
وجاء الإعلان عن هذه المشاريع بعد لقاء ضم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان. وذكرت التقارير أنه «تم الاتفاق على خطة إطارية للدعم العاجل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يحظى بثقة وتقدير عال من الشعب اليمني وقيادته السياسية، بدءاً بتيسير تمويل حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية».
وتشمل خطة الدعم العاجلة حوالي 17 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذها وفقاً للخطة المعتمدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالجهود الحثيثة لإنفاذ التوجيهات الملكية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.
كما أثنى العليمي على جهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، ودورها في إعادة بناء المؤسسات، وإعمار الخدمات المدمرة، وإغاثة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى جهود السلام ومبادرات مجلس القيادة والسعودية في هذا السياق، وخروقات ميليشيات الحوثي المستمرة للهدنة الأممية بما فيها استمرار الحشد العسكري، وتنصلها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق خصوصاً في ما يتعلق بفتح معابر تعز، والمدن الأخرى، والامتناع عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
من جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان، توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، المتضمنة اعتماد مسار سريع لتدفق الدعم الإنمائي والخدمي والاقتصادي والإنساني للشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار.
