بيروت: «الخليج»
تحول التأليف الحكومي في لبنان إلى أزمة سياسية جديدة بسبب رفض الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» لمسودة التشكيلة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانتظار اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي سعياً للتفاهم على مخرج للأزمة سواء بتعديل المسودة الحكومية لإرضاء التيار «الوطني الحر» المعترض عليها أو توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً لتضم أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية كما يطالب عون، فيما أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية هجرة غير شرعية عبر مركب إلى إيطاليا وأوقفت المتورطين في العملية.
وتواصلت الأزمة الحكومية بعد اعتراض الرئيس عون والتيار «الوطني الحر» على المسودة التي تقدم بها الرئيس ميقاتي، ولم يسجل البحث عن حل أي جديد وبالتالي يترقب الجميع اللقاء الثالث منذ التكليف بين عون وميقاتي خلال ساعات في محاولة للتفاهم على صيغة ترضي جميع الأطراف وسط تشاؤم المراقبين من إمكانية الوصول إلى حل في ظل الشروط المتبادلة، في وقت يتخوف البعض من أن يتواصل الفراغ الحكومي ليطاول الاستحقاق الرئاسي مع اقتراب انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعرض الرئيس ميقاتي مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ملف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية المستوردة من الخارج والعالقة في مرفأ بيروت بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة.
وأكد ميقاتي، إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى والعمل على التوصل إلى حل ينهي الأزمة ويعيد العمل إلى إدارات الدولة، وإنجاز كل المعاملات المتراكمة لدى إدارات الدولة ومنها حاويات المواد الغذائية.
من جانب آخر، أحبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي محاولة تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا، وتوصلت إلى تحديد هوية المتورطين بالتحضير للعملية، ومن بينهم لبنانيان؛ حيث تم توقيفهما بعدما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد الأول في محلة الميناء – طرابلس على متن المركب المعد لعملية التهريب فعملت على توقيفه وضبط المركب، فيما تمكنت دورية أخرى من نصب كمين محكم في محلة دوار أبو علي في طرابلس، أسفر عن توقيف 3 عائلات سورية و 9 شبان على متن سيارتين تم ضبطهما وتوقيف سائقيهما.
إلى ذلك، نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان اعتصاماً سلمياً شمل جميع الموظفين، أمام مركز المعاينة في الحدث شرقي بيروت، وذلك احتجاجا على عدم إيجاد حل يؤمن استمرارية عمل ولقمة عيش 450 موظفاً أوقفوا عن العمل من دون ذنب ومن دون سابق إنذار بعد توقف الرواتب وحتى التعويضات بعد 20 عاماً من الخدمة في هذا القطاع، نتيجة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة «فال» على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكز العمل من دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين، وعلى الرغم من جميع الوعود أصبح هؤلاء الموظفون من دون أي معيل بعد أن تم القضاء على أمانهم المعيشي والوظيفي.
