بغداد: زيدان الربيعي
أفاد مصدر أمني، أمس السبت، باعتقال متهم باستهداف مقر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار. وهاجم مجهولون أول أمس الجمعة، مقر حزب «تقدم» في قضاء هيت بالمحافظة الواقعة غربي العراق، باستخدام عبوات يدوية دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. وقال المصدر الأمني إن «قوة أمنية اعتقلت أحد المتهمين باستهداف مقر رئيس حركة (تقدم) في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، أمس الجمعة».
وتعرضت مقرات حزبي «تقدم» و«الديمقراطي الكردستاني» لهجمات متكررة قبل عدة أسابيع في العاصمة بغداد ومحافظتي الأنبار وكركوك. والحزبان حليفان رئيسيان لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما تعترض عليه قوى الإطار التنسيقي التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة، بتشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.
ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات قليلة من اتهام الحلبوسي ما وصفها ب«إرادات غير منضبطة» بمحاولة كسر هيبة الدولة.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر: «منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع في وجوهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حازم وقوة القانون».
وأضاف: «اليوم تظهر إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة، بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين، ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيداً عن العنف. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».
من جانب آخر دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، بعد رفضه الحضور إلى المجلس.
وأفادت مصادر بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي (من التيار الصدري) دعا إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى حين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.
وحمّل الزاملي وزارة الداخلية، والمخابرات الموجودة في المطارات، مسؤولية ذلك «إلى حين إكمال الإجابة عن الأسئلة داخل قبة البرلمان، وبعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء»، مؤكداً أن طلب الاستضافة جاء بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً. واتهم الزاملي الوزير «بنقل تجاربه الخاسرة في الشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وأسهم في ارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط».
