نشرت الحكومة المصرية تقريرا حول انخفاض معدل التضخم العام في البلاد، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام بحضر الجمهورية على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل – 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
يأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام، حيث أشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وبالنسبة لتغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بـ مايو 2022، أوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
فيما شهدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
واستعرض التقرير، تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13،2% في يونيو، و13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
أما في عام 2021، ووفقًا للتقرير، فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.
واستكمالا لاستعراض معدلات التضخم؛ فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
المصدر: القاهرة 24
