طلبت الصين من مجلس الأمن الدولي، فرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي، لكن الولايات المتحدة رفضت إدراج هذا الطلب في مشروع قرار سيطرح للتصويت اليوم الجمعة.
هل ستذهب بكين إلى حد استخدام حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي وضعته الولايات المتحدة بمساعدة المكسيك؟ وتدعو الصيغة النهائية لمشروع القرار الدول الأعضاء إلى «حظر نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى جهات فاعلة غير حكومية تشارك في أو تدعم عنف العصابات أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي».
مشاريع قرارات
واقترح مشروع مضاد صيني الأربعاء، أن «يقرر مجلس الأمن… أن تطبق الدول الأعضاء حظراً على الأسلحة الخفيفة والذخيرة» ضد الذين يشاركون أو يدعمون العصابات في هايتي. وطالبت الصين في مقترحاتها بأن يكون مجلس الأمن الدولي قادراً على فرض عقوبات فردية (تجميد أصول وحظر سفر)، ضد قادة العصابات في غضون ثلاثين يوماً من اعتماد القرار. ويكتفي النص الأمريكي المكسيكي بطلب النظر في هذا الاحتمال خلال تسعين يوماً. وتبقى هايتي تحت الضغط لبدء عملية سياسية تؤدي من دون تأخير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن لا يتضمن النص الذي ترعاه واشنطن والمكسيك إشارة تريدها بكين وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرس مع دول أمريكا اللاتينية إرسال قوة شرطة من المنطقة لدعم قوات الأمن الهايتية. ويكتفي النص بالطلب من أنطونيو غوتيريس دراسة «الخيارات الممكنة» مع دول المنطقة لتعزيز الأمن في هايتي، على أن يقدم تقريراً في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقتل 89 شخصاً على الأقل خلال أسبوع في اشتباكات بين عصابات في العاصمة الهايتية بور أو برنس في وقت تسجل الأسعار ارتفاعاً حاداً ويتفاقم نقص الوقود، ما يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان.
هايتي وتايوان
وأوضحت متحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة بعد ظهر الخميس أن «الوضع في هايتي لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه» مع عنف العصابات الذي يتصاعد في بور أو برانس. وأضافت أن «فرض حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو أقل ما يجب أن يفعله المجلس رداً على وضع مروّع». وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة والمكسيك لم تخططا للذهاب إلى حد ما اقترحته الصين بمناسبة تجديد تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي التي تنتهي مساء الجمعة. لكن أحد الدبلوماسيين قال، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن لا تعارض العقوبات. وأوضح أن الأمر يتعلق بقرارات سليمة فقط، معتبراً أن فرض حظر على الأسلحة لا يمكن أن يتم بدون قرار منفصل، بما في ذلك إنشاء لجنة عقوبات ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة مسؤولين عن تطبيقها. وأكد هذا المصدر أن كل هذا «يستحق المزيد من العمل».
وأصبحت بكين طرفاً فاعلاً أساسياً في ملف هايتي في الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة. والسبب، كما أكد دبلوماسيون غربيون، هو رغبة الصين في الانتقام، بعد اعتراف بور أو برنس بتايوان. لكن بكين تنفي وجود أي علاقة بين المسألتين.
مع ذلك، في اجتماعات الأمم المتحدة، تبدو الصين أكثر حدة في إدانة البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية، على الرغم من مساعدات دولية متعددة ومختلف بعثات حفظ السلام استمرت حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقال مصدر دبلوماسي صيني طالباً عدم كشف هويته، إنه في هايتي يجب علينا مكافحة تهريب الأسلحة ودفع السلطات السياسية إلى الخروج من تقاعسها، والتهديد بفرض عقوبات قانونية على المسؤولين عن العنف. ويطالب مشروع النص الأمريكي المكسيكي «بالوقف الفوري لعنف العصابات والنشاط الإجرامي». وينص على تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة حتى 15 يوليو/تموز 2023 بينما كانت الصيغ السابقة تنص على تمديد حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
(ا ف ب)
