دعت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي أمس الجمعة إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة من دول مجموعة العشرين للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح في الأفق.
ويمثل انعدام الأمن الغذائي أحد أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في بالي.
وقالت سري مولياني إن العالم يواجه أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق بسبب الحرب وقيود التصدير والآثار المستمرة لجائحة كوفيد 19. وأضافت أن خطر حدوث أزمة في إمدادات الأسمدة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.
وصرحت سري مولياني «نأمل أن يتم تعزيز قدرتنا على التحرك ليس فقط للتمويل، ولكن الأهم من ذلك تنسيق السياسات عبر البلدان وبدعم من المنظمات الدولية».
وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، كما أدت إلى توقف الصادرات، لتتعطل عشرات السفن في الموانئ تاركة نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع أوديسا.
وخلال المناقشات، قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن هناك مخاوف من تحويل الإمدادات الغذائية بعيداً عن البلدان الفقيرة وتوجيهها إلى الدول الأكثر ثراء، «ليتكرر ما حدث مع لقاحات كوفيد-19».
وليس من المؤكد هذه المرة أيضاً أن يصدر عن الاجتماع بيان ختاميّ، نظراً إلى احتمال عدم التوصل إلى توافق بين الدول حول أسباب المشاكل الاقتصادية الحالية وحول مسؤولية روسيا.
وحرصت إندونيسيا التي تستضيف مجموعة العشرين هذا العام، على الحفاظ على موقع محايد ولم ترضخ للضغوط الغربية لحملها على استبعاد روسيا من الاجتماعات. ويحضر الاجتماع وزراء مال إيطاليا وكندا والهند وجنوب إفريقيا، بينما أرسلت كثير من الدول الأُخرى ممثلين أدنى مستوى. ويُمثّل فرنسا المدير العام للخزانة وحاكم بنك فرنسا. وتشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن بُعد وكذلك وزيرا المال الصيني والبرازيلي، بينما يغيب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
وسيبحث المسؤولون في الحلول للتخفيف من وطأة التضخم وأزمتي الغذاء والطاقة على البلدان الأكثر هشاشة. كما ستجري مناقشة الإدماج المالي والإصلاح الضريبي العالمي.
وستعرض منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريراً مرحلياً حول إصلاح النظام الضريبي العالمي مع فرض حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.
وأرجئ تطبيق مثل هذه الضريبة العالمية إلى 2024 بعدما كان من المقرر بالأساس الشروع في فرضها في منتصف 2023.
(وكالات)
