تونس: الخليج
رحبت عدة قوى سياسية وأحزاب تونسية داعمة لمسار 25 يوليو، بمرور الدستور الجديد بأغلبية مريحة على غرار حزب «تونس إلى الأمام»، و«التيار الشعبي» و«حركة الشعب»، و«حزب البعث» و«الائتلاف من أجل الجمهورية»،فيما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى «الحفاظ» على الحريات الأساسية في إعلان نشره باسم الأعضاء ال27 وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، في حين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،«تسرب خطأ مادي» بقرار نتائج الاستفتاء على الدستور بإحدى الصفحات، لكنها أكدت أن «النتائج صحيحة».
وعلّق القيادي بحزب البعث صهيب المزريقي لموقع «سكاي نيوز عربية»،أن نجاح الدستور الجديد ونيله ثقة الشعب، تعني أن المواطن يعلق آمالاً كبيرة على ما هو آت في ظل نظام جديد يؤسس لدولة وطنية قوية وعادلة، وذات حكومة مسؤولة أمام التاريخ والشعب.
ودعا المزريقي الرئيس قيس سعيّد إلى «وضع مشروع سياسي وطني واجتماعي واستراتيجي يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الركيزة الأساسية للديمقراطية هي الجانب الاجتماعي الذي أهملته الحكومات السابقة».
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة الشعب أسامة عويدات، إن الشعب التونسي «تمكن من العبور نحو جمهورية جديدة».
قبر منظومة «الإخوان»
بدوره، أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد «قبرت منظومة الإخوان في البلاد».
من جهة أخرى،حث الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس،السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة «لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل». وجاء في بيان مشترك لدول الاتحاد «نشره وزير خارجيته جوزيب بوريل إن توافقاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية ومهم بالنسبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستتخذها تونس». وطالب الاتحاد بأن يكون التحضير للانتخابات التشريعية في إطار حوار وطني شامل، ليكون شرطاً أساسياً قبل وضع إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان الجديد.
ترقب بشأن القانون الانتخابي
وهناك حالة ترقب بشأن طبيعة القانون الانتخابي الذي سيوضع في المرحلة المقبلة من قبل الرئيس سعيّد، والذي يتوقع أن يثير نقاشاً عاماً من قبل المعارضة، حيث سبق أن تعهد سعيّد بأنه سيغير نظام الاقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد.
وكانت الولايات المتحدة طالبت بوضع قانون انتخابي «شامل وشفاف» يتيح مشاركة واسعة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
«تسرب خطأ» في النتائج
في الأثناء،أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،«تسرب خطأ مادي» بقرار نتائج الاستفتاء على الدستور بإحدى الصفحات، لكنها أكدت أن «النتائج صحيحة».
وقال بيان للهيئة،أمس: «طبقاً للإجراءات المعمول بها فقد تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين«غير محدث»ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته».
وأكدت أن «النتائج التي أعلنتها الهيئة صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء». وتابع بيان الهيئة، أنه «تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد».
وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن أن 94,6 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا ب«نعم» على مشروع الدستور الجديد.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة لم تتلق الى حد يوم أمس الأربعاء أي طعن في النتائج الأولية للاستفتاء من أي جهة.
