قالت وزارة المالية الروسية إنها تدرس مقترحات قدمها البنك المركزي بشأن العملات المشفرة، وإنها ستأخذها في الاعتبار طالما أنها لا تتعارض مع نهجها الخاص، ما يعد تمهيدا لتشريع يحكم الأصول المشفرة.
وكان نزاعا قد احتدم في روسيا حول تنظيم سوق العملات المشفرة، عندما قدمت وزارة المالية مقترحات بتشريعات للحكومة اصطدمت مع مطالبة البنك المركزي بفرض حظر شامل على تداول العملات المشفرة.
واقترح بنك روسيا حظر تداول العملات المشفرة وحظر عمليات التعدين بسبب التهديد الذي تشكله العملات المشفرة على الاستقرار المالي. لكن وزارة المالية قدمت التشريع الذي ينظم العملات المشفرة، ما يسمح لها كأداة استثمار، ولكن ليس كوسيلة للدفع.
وقالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون وزارة المالية يهدف إلى خلق سوق قانوني للعملات الرقمية.
وتشمل المقترحات تنظيم بورصات العملات المشفرة الأجنبية التي يتعين عليها الحصول على ترخيص في روسيا، وإدخال اختبارات محو الأمية المالية التي تحدد مقدار ما يُسمح للأفراد بالاستثمار فيه.وقالت وزارة المالية إن المواطنين الذين يجتازون الاختبارات بنجاح سيُسمح لهم باستثمار ما يصل إلى 600 ألف روبل (7853 دولارًا) في العملات الرقمية كل عام. وأن أولئك الذين يفشلون سيكون لديهم حد استثماري محدد بـ 50.000 روبل سنويًا.
ويعارض البنك المركزي أيضًا تعدين العملات المشفرة، حيث تتنافس أجهزة الكمبيوتر القوية مع الآخرى المرتبطة بشبكة عالمية لحل المعادلات الرياضية المعقدة اللازمة لتعدين العملات المشفرة. وحذر البنك من عدم كفاءة استهلاك الطاقة والتأثير البيئي للتعدين، بينما تفضل وزارة المالية السماح بالتعدين تحت أساس ضريبي.
