دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق شرقي البلاد. ولم تتطرق الدعوة التي نشرتها الهيئة، مساء أمس الأول الأربعاء، عبر المنصات الإعلامية إلى جدول أعمال الجلسة. لكن نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، قال في تصريحات، إن «الجلسة القادمة تتعلق بمناقشة سبل حل الانسداد السياسي وكيفية المضي قدماً في المسار الدستوري». وأشار «النويري» إلى أن «المجلس سيناقش أيضاً بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض وما يستجد من أعمال».
كما رجحت مصادر أن تنظر الجلسة في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية. ودعا البرلمان، منتصف الشهر الماضي، مجلس الدولة للمسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة المقبلة. ولفت حينها إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع البرلمان سابقاً في مشاورات المناصب السيادية.
ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. والمناصب التي لم يتم التوافق بشأنها، ولا تزال محل خلافات وتنافس، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا ال3 (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
وتأتي جلسة البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد وجمود سياسي، على وقع نزاع على السلطة والشرعية بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، عزز من الانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الصراع والتنافس السياسي إلى مواجهة عسكرية ميدانية.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها لمواجهة التحديات المتبقية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان له عن خالص امتنانه للمستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، التي اختتمت مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، شاكراً إياها على خدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.
وقال إن معرفة وليامز العميقة وخبرتها بليبيا وقدرتها المتميزة على تهيئة الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، أثمرت عن تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي. وأضاف أن وليامز أسهمت إسهاماً بالغ الأهمية في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، واعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة الطريق السياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفي تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.
