جاء قرار “المركزي المصري” بتثبيت سعر الفائدة، رغم إشارة لجنة السياسة النقدية إلى زيادة معدل التضخم في البلاد، فما هي المبررات التي دفعت إلى خطوة كتلك؟
يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن هناك اعتبارات أخرى وراء قرار تثبيت سعر الفائدة في مقدمتها الحرص على زيادة الدين العام المحلي خاصة مع قفزاته في السنوات الأخيرة، إذ يؤدي كل 1 في المئة زيادة في أسعار الفائدة عن المستهدف إلى رفع عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 28 مليار جنيه.
وأضاف عبد السلام أن هناك اعتبارا آخر يتمثل في أن سلاح رفع سعر الفائدة ليس هو العلاج الأنجح لمعالجة التضخم وأزمة العملة في مصر، فهناك وسائل أخرى أكثر نجاعة منها زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار المباشر، وزيادة الإيرادات الدولارية، وهي ملفات تؤكد الحكومة أنها تعمل عليها.
ولكن، في المقابل، هناك سلبيات لقرار تثبيت سعر الفائدة، حسب عبد السلام، منها زيادة الضغط على الجنيه المصري خاصة مع تراجع قيمته مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، ومواصلة زيادة الفائدة الأمريكية والأوروبية، واستمرار زيادة التضخم وارتفاع الأسعار خاصة الوقود والأغذية والسلع الأولية، إضافة إلى لجوء البعض للدولرة، واكتناز النقد الأجنبي.
وختم عبد السلام بالإشارة إلى أن حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتنشيط الأنشطة الاقتصادية عبر خفض تكلفة الإنتاج، هو ما تطلب تثبيت سعر الفائدة، وعدم زيادته رغم ارتفاع التضخم”.
المصدر: RT
