أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الدين الخارجي ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103%، واستطاعت البلاد الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.
وأوضح أن جزءا من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيها واحدا يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%، مؤكدا أن هناك خطة لخفض خدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة.
وأفاد بأنه خلال العام الجاري بلغ معدل النمو 6.6% والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هناك تضخما حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول.
وأضاف: “مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلف مصر 6 مليارات دولار، وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به قبل الأزمة الأوكرانية”، مؤكدا أن “مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج”.
المصدر: “القاهرة 24”
