أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة “ش.م.ع”، المدرجة في “سوق دبي المالي” استكمال سداد قرض إحدى سفنها بالكامل.
وكانت تبلغ قيمة القرض الممول من شركة رسملة حوالي 2.7 مليون دولار وبنسبة فائدة 12%؛ وبالتالي، وبعد أن تم فك الرهن، فإن دخل هذه السفينة سيعود إلى الشركة دون أي خصومات، مما يعزز ربحية الشركة والسيولة النقدية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
يأتي هذا الإنجاز استكمالا لجهود الشركة في خفض تكاليف التمويل، حيث أعلنت “الخليج للملاحة” في أغسطس الماضي أنها قامت بإعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية.
وجرى التوصل إلى اتفاقية إعادة تمويل تمتد إلى 5 سنوات وبنسبة هامش فائدة متدنية لا تتجاوز 4% مما أتاح للشركة أن توفي بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل وأن تقلل الكلفة الإجمالية للاقتراض وبالتالي تجنب مخاطر إعادة التمويل في المستقبل.
وأوضحت الشركة أنها استطاعت اليوم أن تخفض كلف التمويل بنسبة 40% مقارنة بعام 2020، كما أن قيمة الفوائد كانت تبلغ 35 مليون درهم سنوياً كما بنهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يتم تخفيضها بنسبة 31% إلى 24 مليون درهم بنهاية عام 2022 وأن تستمر بالانخفاض إلى 18 مليون درهم بنهاية 2023، أي بنسبة تخفيض 49% مقارنة بعام 2020، كما أن قيمة الديون كانت تبلغ 433 مليون درهم بنهاية 2020، مقارنة بقيمة الديون التي تعادل 294 مليون اليوم، ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه الاجراءات على نتائج الشركة بشكل إيجابي في الربع الثالث لهذا العام.
وبفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وسياسة ضبط التكاليف، فإن الشركة اليوم تمتلك سفينتين دون أي التزامات أو قروض، وهو إنجاز كبير، حيث أن جميع السفن كانت دوماً مرهونة للبنوك أو شركات التمويل بالسابق؛ ووصلت الشركة اليوم إلى مرحلة تتيح لها إعادة تمويل أصولها إذا استدعت الحاجة أو بيع هذه السفن بغية استبدالها بسفن جديدة وباستطاعتها الفوز بعقود تشغيلية طويلة الأجل.
