دبي: أحمد البشير
«مرحباً بكم في روسيا الخاضعة للعقوبات؛ حيث تمثل فواتير التدفئة وأسعار الوقود جزءاً بسيطاً من الكلفة اليومية للمواطن بالمقارنة مع مثيلاتها في بريطانيا»، هكذا عنونت صحيفة «ذا صن» البريطانية إحدى مقالاتها التي قارنت أسعار الغذاء والكهرباء بين بريطانيا وروسيا بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة، أن فواتير الطاقة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 80 في المئة مقارنة بالزيادة البالغة 10 في المئة فقط في روسيا.
وبعد الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، تعهد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأن العقوبات الغربية ستعرقل الاقتصاد الروسي.
وفي مارس، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية في حينه ليز تروس، عن 65 عقوبة على موسكو، وقالت: «نحن متحدون مع حلفائنا وسنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة على ضمان فشله في أوكرانيا، وسنستمر بذلك دون هوادة»، لكن بعد ستة أشهر، وبينما يدفع البريطانيون ثمن الحرب بأزمة تكاليف معيشية صعبة، فإن السكان المحليون في موسكو متفائلون.
وهذا ليس مستغرباً، فعلى الرغم من الادعاءات بأنهم سيواجهون نقصاً حاداً في الطعام، فإن المتسوقين في المتاجر الروسية يعبئون عربات الشراء بمواد البقالة بنصف السعر تقريباً، بالمقارنة مع الأسعار في بريطانيا.
وتتابع «ذا صن»: «وفي أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ الأزمة المالية العالية في عام 2008؛ حيث قفزت إلى 10.5 في المئة مقارنة بالعام السابق».
وأضافت: «وفي يوليو، تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية ليصل إلى 9.3 في المئة؛ حيث أدت الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من ارتفاع في أسعار الأعلاف الحيوانية والأسمدة والقمح والزيوت النباتية إلى ضغوط متزايدة على الأسعار. إلا أن الصورة مختلفة تماماً في موسكو؛ حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية منذ بداية العام بنسبة 11.3 في المئة».
ويشرح البروفيسور مايكل كلارك، المتخصص في العلوم السياسية عبر «ذا صن»، كيف تمكنت روسيا من التغلب على هذا الاتجاه، قائلاً: «تمتلك حكومتهم الأموال في الوقت الحالي لدعم الغذاء، وطالما أن لديهم أموال النفط والطاقة يمكنهم الاستمرار. وفي مرحلة ما أعتقد بأن اقتصادهم سيكون في حالة سيئة للغاية، إما العام المقبل أو العام الذي يليه».
لكن هذا يعتمد على سعر الطاقة، وفقاً لكلارك الذي يضيف: «أداء الروبل جيد لأن الناس يشترون ويبيعون باستخدام الروبل فقط، وهذا الأمر سيبقي العملة قوية لبعض الوقت»، إلا أن العقوبات تؤثر في الاقتصاد الأساسي لروسيا بطريقة أساسية إلى حد ما، وعلى الرغم من أن الناس في موسكو وسان بطرسبرغ لم يلاحظوها بعد، فإن الاقتصاد الأساسي في حالة من الفوضى.
وقال توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية المختارة، إن ذلك يوضح سبب وجوب بقاء الغرب متحداً في مواجهة بوتين.
وقال لصحيفة ذا صن: «بوتين يشن حرباً جسدية ضد أوكرانيا وحربا اقتصادية ضدنا. إنه يستخدم الأموال التي تدفعها الأسر البريطانية في تكاليف الوقود الإضافية لدعم الأسعار في روسيا، ويضعنا جميعاً رهائن لديه».
لكن على أرفف المتاجر، تراجعت كلفة الملفوف الروسي الأساسي بنسبة 40 في المئة في 25 منطقة، مع انخفاض بنسبة 33 في المئة في جميع أنحاء البلاد. في حين انخفضت أسعار البطاطس 28 في المئة، والشمندر 27 في المئة، والعنب 16 في المئة، والموز والطماطم 14 في المئة لكل منهما، والجزر 13 في المئة والكمثرى 11 في المئة، والتفاح 6 في المئة. كما انخفض الحليب والبيض وأكياس الشاي والسكر مؤخراً، لكنها تكلف أكثر مما كانت عليه قبل بدء الحرب.
