بيروت: «الخليج»، وكالات
قال مصرف لبنان المركزي إنه توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها بشكل مطرد، فيما لا تزال البلاد أسيرة التجاذبات السياسية التي تعطل إنجاز الاستحقاقات الدستورية، بينما التشكيل الحكومي أسير المراوحة والجمود ولا تقدم بهذا الشأن، في وقت يباشر مجلس النواب على مدى أيام بدءاً من يوم غد الأربعاء بدرس موازنة 2022، فيما الترسيم البحري ينتظر ما ستسفر عنه زيارة الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين الذي قدّم عرضاً جديداً للبنان.
وفي خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين بمزيد من التكاليف، قرر مصرف لبنان رفع الدعم كلياً عن أسعار البنزين، بعد أن بدأ بتطبيقه تدريجياً منذ شهر يوليو الفائت.
وقال متحدث باسم البنك المركزي إن على المستوردين الآن الحصول على دولارات من السوق السوداء، حيث تم تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 35 ألف ليرة للدولار أمس الاثنين، في حين استقر سعر الصيرفة الأسبوع الماضي عند حوالى 28 ألف ليرة مقابل الدولار.
ويبلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان في لبنان وفق آخر تسعيرة صادرة عن وزارة الطاقة 649 ألف ليرة (18,5 دولار)، ويتوقع التجار أن يرتفع سعر الصفيحة إلى نحو 800 ألف ليرة (22,8 دولار) بعد قرار وقف الدعم النهائي.
وقال مارون شماس عضو اتحاد شركات استيراد البنزين في لبنان لرويترز «إذا كان هناك مزيد من التقلب في سعر الصرف فسيكون هناك مزيد من التقلب في سعر الوقود».
وتأتي هذه الخطوة، بينما لا يزال لبنان أسير التجاذبات الداخلية التي تعطل إنجاز الاستحقاقات الدستورية لاسيما الاستحقاق الرئاسي رغم مرور أكثر من 10 أيام على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث لم يحدد رئيس المجلس نبيه بري أي موعد لأي جلسة.
ولا تزال الخلافات على حالها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، رغم المحاولات الجارية للتوفيق بينهما، ولم يسجل أي تقدم على خط التأليف يؤدي الى تحديد موعد للقائهما من جديد بسبب حملات الاتهامات المتبادلة بالتعطيل، في وقت يتخوف البعض من أن يعمد عون الى التصعيد عبر سحب تكليفه للرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة ما يؤدي الى مزيد من الانقسام والتعقيد.
في غضون ذلك يترقب الجميع ما ستسفر عنه زيارة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لبيروت وتسليمه المسؤولين اللبنانيين مشروعاً لترسيم الخط البحري كما أعدّه الجانب الاسرائيلي، وهو يعني القسم الأول من الخط البحري الذي ينطلق من النقطة البرية في الناقورة المعروفة بال«B1»، وطريقة ترسيمه وفق الإحداثيات التي تتجاوز الخط المقترح من جانب لبنان، بما يبرّر خط «العوامات البحرية» التي نصبتها اسرائيل منذ العام 2000، والتي يعترض لبنان عليها، وقد تسلمها الفريق التقني في الجيش اللبناني، من أجل إعطاء رأي لبنان فيها، ليكون ضمن ردّه الشامل على خطة هوكشتاين.
