القاهرة، مصر (CNN)– بدأت الحكومة المصرية الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
ويعد اتحاد الصناعات المصرية ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وخطة عمل لحلها، لعرضها خلال المؤتمر.
وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، نهاية الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدعوة لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية في مصر ويضع حلولا عملية لها مناسبة جدا في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ومنه المصري تحديات تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية، مضيفا أن دعوة الرئيس المصري للمؤتمر ستسهم في أن يلقى اهتماما من الحكومة، وأن تعد له بشكل مثالي للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر اقتصادي منذ تولي السيسي السلطة في منتصف عام 2014، إذ سبق أن أقيم مؤتمر ضخم في مدينة شرم الشيخ في مارس/ آذار عام 2015 وطرحت خلال عدة مشروعات وفرص استثمارية على القطاع الخاص، وتم تنفيذ عددا كبير منها خلال السنوات الماضية.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر هي أولا ملف توطين الصناعة، حيث يتطلب ضرورة مناقشة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتابع ثانيا السياحة، حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل، وميزة نسبية بموقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تستهدف تحقيق زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.
وقال فتح الله فوزي إن الحكومة قد تعرض خلال المؤتمر الاقتصادي الفرص الاستثمارية المتاحة بصندوق مصر السيادي والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة على القطاع الخاص للدخول في شراكة لتنمية المشروعات أو إدارة مشروعات تم تنفيذها لتحقيق أعلى عائد منها.
وأثنى محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على فكرة الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي هذا الشهر لاستثمار التحديات العالمية وتحويلها لفرص استثمارية، موضحا أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصا في سلاسل الإمداد، وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، ولذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم، في ظل تميزها بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية تم إنشائها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وخطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية.
وأشار البهي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وتم الاتفاق على عقد جلسات واجتماعات قطاعية لتحديد أبرز التحديات، ووضع رؤى ومقترحات لكيفية زيادة الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه اقترح في هذا الشأن إلى إعداد خريطة استثمارية بالصناعات الموجهة للتصدير للخارج.
وبحسب بيان رسمي، فإن رئيس مجلس الوزراء، قد اتفق مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على إعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي، وصولًا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.
