قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن مشروع الميزانية الروسية الجديدة يهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها.
وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، نقلت يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة على المناقشات قولها، إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز بمقدار ثلاثة تريليونات روبل (50 مليار دولار) بين عامي 2023 و2025.
وقالت الحكومة الخميس، إنها وافقت على مشروع قانون خاص بميزانية عام 2023 وكذلك للفترة 2024-2025، دون ذكر أي تفاصيل.
وسيُعرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح نافذا.
وقال سيلوانوف في اجتماع حكومي بُث على التلفزيون، يوم الخميس، إن المقترحات الرئيسية للميزانية الجديدة تضم زيادة رسوم التصدير على صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب وكذلك الضرائب على الغاز الطبيعي المسال واستحداث رسوم لصادرات الأسمدة والفحم.
وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، لينخفض إلى 0.7% بحلول عام 2025.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لهذا العام 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 1.3 تريليون روبل (22 مليار دولار).
