كشفت وزارة العمل الأميركية عن أن أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقونها خلال تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة.
وأظهر تقرير جديد للمفتش العام في الوزارة نشر يوم الخميس، أنّه بين مارس 2020 وأبريل 2022، صُرف ما مجموعه 45.6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال.
وكان تقرير سابق نُشر في يونيو قدر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ.
وتم حتى الآن توجيه اتهامات إلى أكثر من 1000 شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال هذه.
وقال المفتش العام، لاري تورنر، في بيان إن الأرقام “تؤكّد اتساع نطاق المشكلة”، لافتا إلى “المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقّة الأخرى”.
وعصفت جائحة “كوفيد” بالاقتصاد الأميركي في مارس 2020، وفي غضون شهرين تم تسريح أكثر من 20 مليون موظف.
ووسّعت الحكومة الفيدرالية حينها قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة هذه الإعانات ومدّة الاستفادة منها.
وأوضح مكتب المفتش العام أنه “في غضون خمسة أشهر، تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل”.
لكن تدفق المطالب فتح ثغرة للمحتالين بينما كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع “الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة والتأكد من أنها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب”، وفق نفس المصدر.
واختلس المحتالون مساعدات البطالة خصوصاً من خلال التقدم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفين أو مسجونين.
وذكر التقرير أن دوائر الوزارة “لم تتخذ الخطوات الكافية لتنفيذ” التوصيات الصادرة في مختلف المناشير التوجيهية.
وأقر المسؤولون في ذلك الوقت بأن بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنهم شددوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.
وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقيها عدداً غير مسبوق من المطالب، ما سلط الضوء على ضعف مواردها.
وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون لساعات في سيارتهم للتسجيل، وكذلك شهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صكّ مساعدة ولم يتمكّنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.
