القاهرة – الخليج:
أوصى المؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي اختتم أعماله بالقاهرة، بتعزيز ثقافة الاجتهاد؛ باعتبارها ضرورة لكل العصور إلى يوم القيامة.
وقال في ختام أعماله، الأحد، إن الاجتهاد له أصوله وضوابطه، وقد أفنى رجاله حياتهم في طلب العلم الشرعي، وفهم أصوله، فالرأي الشرعي يُبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه.
وأوضح المؤتمر، في البيان الختامي، أن الاجتهاد يجب أن ينضبط بميزان الشرع والعقل معاً، وألا يُترك نهباً لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد، لأن المرحلة خطرة، تكتنفها تحديات في الداخل والخارج.
وقال: إن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة، يخدم قوى التطرف والإرهاب، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات، لترويج شائعات التفريط في الثوابت، مؤكداً أن هذا مما ينبغي التنبه له والحذر منه.
*تجريم الفتاوى الفردية
ودعا المؤتمر إلى تجريم الفتاوى الفردية في قضايا الشأن العام لغير المتخصصين، والعمل على توسيع دائرة الاجتهاد الجماعي المؤسسي، والاهتمام بقضية الثابت والمتغير، والاستفادة من القياس على الأشباه والنظائر، في ضوء فهم علل الأحكام ومقاصدها، مشدداً على أهمية الاجتهاد في القضايا المستحدثة التي تواجه المسلمين وغيرهم في العالم، وبخاصة قضايا الأقليات المسلمة، لرفع الحرج والمشقة عنهم، والإسهام في اندماجهم الجاد والبنّاء في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
وحث المؤتمر على الاجتهاد العصري المنضبط، وتعزيز ثقافته بين المجتمعات والأمم والشعوب، وحماية البلاد والعباد من مغبة الجمود والتشدد والشذوذ الفكري والسلوكي، وشدد على التنبيه لخطورة الجمود وتداعياته، ومخاطر الأخذ بظواهر النصوص أو استدعاء بعض الفتاوى، التي ناسبت ظروفاً معينة في أوقات معينة وإسقاطها على حياتنا.
وأوصى المؤتمر بعمل موسوعة عصرية لقضايا الاجتهاد، لأهمية الاجتهاد الجماعي والمؤسسي، لأنه أكثر عمقاً ودقة لأنه يضم العلماء والخبراء المتخصصين، مما يحل الكثير من المشكلات، وكذلك إعداد جيل من العلماء، لتفكيك خطاب التطرف، والعمل على نشر سماحة الإسلام ووسطيته.
* التعامل بالعملات المشفرة
وشدد المؤتمر على أهمية المواطنة، وتحرر الاجتهاد من أي ميل حزبي أو طائفي أو عرقي أو قبلي أو أي علة تخرج به عن مساره الصحيح، ونشر الوعي بين الناس بالتفريق بين الاجتهاد والتقول بالرأي، وقيام المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية بنشر ما استقرت عليه المجامع الفقهية والعلمية، في شأن خطورة التعامل مع العملات المشفرة بنظامها الحالي، حتى لا ينزلق الناس في تعاملات نقدية تدخل ضمن دائرة الغرر.
وأكد المؤتمر أن رفض التعامل بالعملات المشفرة لا يرجع إلى عدم مواكبة المستجدات العصرية، وإنما يرجع إلى ما يحفها من جهالة وغرر، واشتمالها على المضاربة العشوائية، وعدم ضمانة الدول لها، وتأكيد أن صك النقود من الجهة الشرعية لابد أن يكون خاضعاً لسلطة ولي الأمر لمنع الالتباس والفساد والمضاربة والغرر والتصرفات غير المشروعة داخل المنظومة النقدية.
*تحذير من تلوث البيئة
وحذر المؤتمر من تلويث البيئة، لأن الشريعة دعت إلى المحافظة على البيئة وحمايتها ورعايتها، والمحافظة على مواردها من الاستنزاف، وسوء الاستخدام وكل ما يضر بها، ونهت عن الإفساد في الأرض، ومنه إفساد البيئة، داعياً إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، والتلاحم الدولي من أجل مقاومة التعدي على البيئة، مع تكاتف الجهود الدولية في تفعيل المبادئ الحاكمة والقوانين الرادعة لتصرفات المتسببين في تلوث البيئة على جميع المستويات الوطنية والدولية.
