قالت السفارة الأميركية في إسلام آباد، إن واشنطن مددت اليوم الجمعة اتفاقا لتعليق مدفوعات خدمة دين باكستاني يبلغ 132 مليون دولار، إذ تواجه الدولة أزمة اقتصادية فاقمتها الفيضانات المدمرة.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات، وتزايد عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع عملتها إلى مستويات متدنية تاريخية، وتجاوز التضخم 27%.
في الوقت نفسه، اجتاحت الفيضانات المدمرة مساحات شاسعة من البلاد في أواخر أغسطس/ آب، إذ أودت بحياة أكثر من 1500 شخص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار، مما أثار مخاوف من أن باكستان لن تفي بالتزامات الديون.
وقالت السفارة في بيان إن السفير الأميركي لدى باكستان دونالد بلوم وقع اتفاقاً لتمديد الإعفاء من سداد مدفوعات القرض بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، مضيفة “أولويتنا هي إعادة توجيه الموارد الحيوية في باكستان”.
ويتعلق التمديد باتفاق نادي باريس في أبريل/ نيسان 2020 لدعم 73 دولة ذات دخل منخفض خلال جائحة كورونا، والتي أعفت الولايات المتحدة بموجبها باكستان من سداد مستحقات عن ديون تبلغ 128 مليون دولار.
وتم الآن تجديد اتفاقية تعليق المدفوعات على هذا الدين، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار إضافية.
وقال وزير المالية الباكستاني المنتهية ولايته مفتاح إسماعيل الأسبوع الماضي، إن إسلام آباد تسعى للحصول على إعفاءات من خدمة الديون من الدائنين الثنائيين في أعقاب الفيضانات، لكنه أكد أن الحكومة لا تسعى إلى أي إعفاء من البنوك التجارية أو دائني سندات دولية.
وتراجعت سندات البلاد إلى نصف قيمتها الاسمية فقط، بعد أن قالت فاينانشال تايمز إن إحدى وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة تحث الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على إعادة هيكلة ديونها.
وقال إسماعيل إنه سيتم سداد السندات التي تبلغ قيمتها مليار دولار في موعدها وبالكامل في وقت لاحق من هذا العام.
