تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الجمعة السبت، بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في التزكيات الضرورية لتقديم ملف المترشحين، وتفشي «المال الفاسد ومحاولات شراء ذمم» الناخبين في أكثر من دائرة انتخابية. وقال سعيّد، في بيان صدر عن الرئاسة، إن «الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة»، مؤكداً أن تعديل المرسوم الرئاسي «أضحى ضرورياً، خصوصاً بعد أن تبين أن هدف الذين تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة هو خلق الارتباك في صفوف التونسيين، وبث الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع»، حسب البيان ذاته.
كما أكد الرئيس سعيد «أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة». ومن المرتقب أن يتعلق التعديل، الذي سيجريه الرئيس سعيد على القانون الانتخابي بشرط جمع التزكيات، بعد أن أكد خلال لقاء جمعه بنجلاء بودن، رئيسة الحكومة، أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية «لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى».
والخميس كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن «محاولات بعض الراغبين في الترشح الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية، أو بتقديم مقابل نقدي للحصول على تلك التزكيات». (وكالات)
