البرلمان العراقي يحدد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد – (أ ف ب)
حدد البرلمان العراقي، يوم الخميس 13 أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء في البيان أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يعلن عن جلسة يوم الخميس 13 أكتوبر»، وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية».
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ وسط أزمة سياسية حادة في البلاد.
أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضاً لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف عام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين.
ويعود المنصب عادة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه.
ويبدو أن المرشحين الأوفر حظاً هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.
وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمة كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قالت في بيان الاثنين إنه «يتعيّـن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة».
ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».