رفضت السعودية، أمس الخميس، التصريحات التي «لا تستند إلى الحقائق»، الصادرة تجاه المملكة، عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر الجاري، مشددة على أن «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية، وأن الرياض لا تقبل الإملاءات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده أن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت الحكومة السعودية بدايةً عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار «أوبك بلس» خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة «أوبك بلس».
قرارات باستقلالية
وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت، يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة «أوبك بلس». كما أن مجموعة «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وأوضحت السعودية أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك بلس» حيال أوضاع السوق البترولية، فقد بينت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وشددت الحكومة السعودية على أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
رفض للتسييس
وأكدت السعودية، أنه في الوقت الذي تسعى فيه للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها في الوقت ذاته لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
وأوضحت السعودية أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، مؤكدة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشددة على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.
تضامن خليجي
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، رفضه التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار مجموعة «أوبك بلس»، معبراً عن ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السعودية. وعبر في بيان عن التضامن الكامل مع الرياض، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها، التي قال إنها «تفتقر إلى الحقائق»، مشيداً بالدور «الهام والمحوري» الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية دور السعودية في «حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة». ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور «التاريخي» للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. (وكالات)
