قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس السبت، إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء “قريبا جدا”.
وأضاف المتحدث أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، قبل أيام إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع “قضايا السياسة الكبرى” مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى يوم السبت.
وأضافت غورغيفا في مؤتمر صحفي، أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة تلفزيون محلية إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق ورجح أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “قريبا جدا”.
ولم يعلن معيط حجم ما تطلبه مصر قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال معيط إن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلبات بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، مضيفا أن “الصندوق حريص على المرحلة دي تتطلب حماية اجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية”، وأضاف أن “الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف”.
وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي في مارس/آذار بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وقدر بنك غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
وقال معيط لوسائل إعلام محلية إن مصر يمكن أن تتوقع ما بين 3 و5 مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.
