بغداد: «الخليج»- وكالات
أكدت مصادر عراقية، أمس الأربعاء، عودة المحاصصة السياسية والطائفية إلى التشكيل الحكومي العراقي في ظل غياب الكتلة الصدرية، مشيرة إلى أن المحاصصة عادت لتخيّم من جديد على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، وأن حصّة الأسد منها يقال إنها ذهبت لقوى الإطار التنسيقي، ومن بعده المكونين السني والكردي، فيما نفت سلطة الطيران المدني ما جاء في تصريح النائبة، عالية نصيف، بأن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا.
وترجح المصادر أنه في غياب واضح عن طاولة المفاوضات، فإن التيار الصدري سيكون لأول مرة خارج مضمار المنافسة وسط تداعيات ستؤثّر بشكل أو بآخر في شكل التوازن السياسي في حال عاد اتباع التيار إلى الشارع ناقمين على حكومة التوافقات. ويبقى السؤال بحاجة إلى إجابة واضحة، كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة في ظل توازن سياسي اختل بانسحاب الكتلة الصدرية، وهل تشكيل الحكومة من دون التيار يعني نهاية الانسداد أم بداية لازمة جديدة؟
من جهة أخرى، بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مع رئيس الوزراء المُكلف، الأوضاع العامة في البلاد وتشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد. وأكد الجانبان، على «أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية». كما بحث السوداني، مع السفير الأردني لدى العراق، منتصر الزعبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بينهما على مختلف المستويات.
في غضون ذلك، أكد الطيران المدني في بيان له، أمس الأربعاء، أن مطار بغداد الدولي تعمل فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية، التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال، علماً بأن غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية. وأشار البيان إلى أن «إخراج العمولات والمسكوكات الذهبية هي من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد، ولا يمكن أن يتواطأ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال». وتابع: «إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها السيدة النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها، ونؤكد أن جميع الكاميرات تعمل بشكل طبيعي ومستمر وتسجل جميع الأحداث داخل وخارج أروقة المطار».
إلى ذلك، أكّد، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، أنه لن يتهاون أمام أكبر سرقة في تاريخ العراق، وأن المجلس سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة في السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام. ودعا النائب المندلاوي إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في (سرقة القرن)، وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة، أياً كان منصبه، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين».
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ، عن استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة. وأضاف، أن «الاستقدام بتهمة إصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية».
