برئاسة منصور بن زايد .. "الوزاري للتنمية" يعقد اجتماعه في "إكسبو 2020" ويناقش عددا من المبادرات والسياسات لتطوير منظومة العمل الحكومي

في سياق أجندة الاجتماع ومناقشات المجلس : – إصدار سياسة موحدة بشأن إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية.
– مناقشة شروط مزاولة الشركات العاملة في المناطق الحرة غير المالية لأنشطتها داخل الدولة وخارج المنطقة الحرة غير المالية.
– مناقشة دراسة حول توحيد خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة.
– مناقشة تعديل سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات.
– استعراض عدد من التقارير الحكومية والحسابات الختامية لعدد من المؤسسات عن السنة المالية المنتهية 2020.
……………………………………………
 وام / أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات وضمن رؤية قيادتها تضع على رأس أولوياتها تطوير السياسات والمبادرات لتوفير أفضل الخدمات لشعبها وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن والمقيم على أرضها .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في معرض “إكسبو 2020 دبي”، وجرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة إصدار سياسة موحدة بشأن إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية بهدف تحديد الأحكام العامة التي تسري على كافة الجهات الاتحادية المنشأة للصناديق من حيث أسس حوكمتها وأهدافها وتحديد السياسات المالية والمحاسبية وكافة الأحكام المطلوبة لإنشاء وإدارة الصناديق الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير دليل مرجعي مفصّل تستعين به الجهات الاتحادية عند التّقدّم بطلب لتأسيس الصناديق الخاصة، وتوضيح سياسات وإجراءات الامتثال، وضمان تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في جميع مراحل عملية تقييم تأسيس الصناديق الخاصة.
من جانب آخر ناقش المجلس شروط مزاولة الشركات العاملة في المناطق الحرة غير المالية لأنشطتها داخل الدولة وخارج المنطقة الحرة غير المالية، بما يدعم تسهيل ممارسة هذه الشركات لأعمالها وتعزيز تنافسيتها ما ينعكس إيجاباً على زيادة معاملات الشركات وجودة منتجاتها ومؤشراتها الاقتصادية والمالية داخل الدولة، وفي نفس الإطار ناقش المجلس كذلك السماح لشركات الوساطة المؤسسة في سوق دبي للسلع المتعددة والعاملين في بورصة دبي للذهب والسلع كوسطاء سلع مرخصين بتنفيذ عمليات تداول عبر منصة عقود مشتقات في سوق دبي المالي، في إطار دعم زيادة معدلات التداول اليومية في الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع كذلك دراسة مقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن توحيد باقة خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة على مستوى الدولة، والتي تستهدف رفع المستوى الصحي والمعرفي للمرأة والطفل مما يؤثر إيجابياً على صحة وسلامة الأسرة والمجتمع، ورفع تنافسية دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية.
وفي الشؤون الحكومية ناقش واستعرض المجلس عددا من المبادرات والقرارات لتنظيم العمل الحكومي، تضمنت مناقشة إجراء تعديل بشأن سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات الهادفة إلى تعزيز مرونة وسلاسة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الغذائية وبما يضمن الحرص على استدامة قطاع الصناعات الغذائية في مختلف الظروف وذلك ليكون التطبيق اختياريا.
كما استعرض المجلس الدراسة المقدمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية لتفعيل دور الوزارة كمنظم لقطاعي الكهرباء والمياه في الدولة، بهدف تنظيم عمليات الربط الكهربائي والمائي بين إمارات الدولة وعبر الحدود وضمان الوصول العادل لشبكات الكهرباء بين الجهات المحلية في الدولة وتنظيم تجارة الكهرباء وتبادل المياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود وتوفير بيئة مناسبة لإنشاء سوق للكهرباء والماء في الدولة والاستغلال الأمثل لفائض الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء لدى الهيئات والشركات في الدولة.
وفي التقارير الحكومية وأداء الجهات، استعرض المجلس خلال جلسته عدداً من التقارير تضمنت استعراض أداء جهاز الإمارات للاستثمار وتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للنصف الأول من عام 2021، إلى جانب استعراض تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات العقارية عن السـنة المالية المنتهية في 31/12/2020.