حذر البنك المركزي البريطاني من أن الاقتصاد قد يواجه أطول فترة ركود منذ أن بدأت السجلات الموثوقة قبل قرن من الزمان.
وقد يواصل الاقتصاد انخفاضه إلى ثمانية أرباع متتالية من النمو السلبي إذا ثبتت صحة توقعات السوق الحالية، مع عودة النمو في منتصف عام 2024 فقط، بحسب ما نقلت جريدة “إندبندنت” البريطانية عن تقديرات البنك المركزي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الركود أكثر اعتدالا مما كان عليه في الأوقات السابقة، حيث من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة، وهو انخفاض أقل من الانخفاض الذي بلغ 6.3 في المائة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وحذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا من أن هذا “طريق صعب” بالنسبة للاقتصاد البريطاني والأسر التي تكافح خلال أزمة غلاء المعيشة.
وأعلن البنك أنه رفع سعر الفائدة الأساسي بأكبر نسبة منذ 33 عاماً في الوقت الذي يحاول فيه السيطرة على التضخم المتصاعد.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.75%، إلى 3%، بعد تحذيرها الشهر الماضي من أن الضغوط التضخمية المتزايدة ستتطلب “استجابة أقوى” مما كان يُعتقد سابقاً.
وقال البنك إنه يمكن أن يساعد في تكديس حوالي ثلاثة آلاف جنيه إسترليني سنوياً لفواتير الرهن العقاري لتلك الأسر التي من المقرر أن تجدد قروضها العقارية.
وقال بيلي، في تبريره للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة: “إذا لم نتصرف بقوة الآن، فسيكون الوضع أسوأ فيما بعد. نعتقد أن سعر الفائدة يجب أن يرتفع بأقل من السعر الحالي في الأسواق المالية”.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبلغ البطالة ذروتها عند حوالي 6.5%، من 3.5%، حالياً، وهي أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2008، خلال فترة الركود الطويلة التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية.
وكانت هناك أنباء أفضل في توقعات البنك للتضخم، حيث توقع البنك أن ينخفض التضخم إلى 5.25%، العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 1.5%، في عام 2024.
وقال وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت إن التضخم هو “العدو” والبنك قد اتخذ إجراءات لمعالجته، لكنه قال إن التضخم كان “مدفوعًا إلى حد كبير” بوباء كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، متجنباً أي ذكر لميزانية رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس التي تسببت بفوضى في الأسواق ببريطانيا.
وقال هانت: “إن أهم شيء يمكن للحكومة البريطانية فعله الآن هو استعادة الاستقرار، وفرز مواردنا المالية العامة، وإحداث انخفاض في الديون بحيث تظل معدلات الفائدة مرتفعة عند أدنى مستوى ممكن”.
