أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلغاء ممارسة للقمح المستورد، مرجعة سبب الإلغاء إلى ارتفاع أسعار العروض المقدمة عن الأسعار التقديرية.
وكانت الهيئة أعلنت السبت الماضي عن ممارسة قمح مستورد من كل المناشئ المدرجة بكراسة الشروط للهيئة بتسهيلات موردين لمدة 180 يوما.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التموين أنها تمتلك احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية، حيث تمتلك كميات من القمح تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 5.1 أشهر.
فيما تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، استيراد ما يتراوح من مليون إلى 1.5 مليون ونصف طن قمح لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى توافر السلع والمنتجات الغذائية، مؤكدة أنها تمتلك احتياطيا من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 4.3 أشهر، بجانب قرب حلول موسم توريد القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن استيراد 3.6 مليون طن قمح خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن قرار تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة، سيؤثر بالتأكيد على السعر.
وأوضح أن التأثير لن يكون على إتاحة المنتج، خاصة أنه كان متوفرا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5.1 أشهر، أي حتى أبريل المقبل، لكن يظهر تأثيره بشكل واضح مع بداية التعاقدات الجديدة.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في التعاملات الأخيرة لبورصة شيكاغو التجارية، لاسيما مع تصريح الجانب الروسي بعد الالتزام بتجديد اتفاق الحبوب بعد نهاية المدة المحددة لها في 19 نوفمبر الحالي.
