رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واعتمد المجلس 16 قراراً، منها أن تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.
وشركة تطوير التعليم القابضة هي شركة حكومية كانت مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشريك أساسي في تحقيق رؤية 2030، وتؤدي شركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها دوراً استراتيجياً في مساندة وزارة التعليم من خلال شركاتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم وقدمت جهوداً متقدمة لدراسة وتنفيذ فرص استثمارية وتنموية في قطاع التعليم.
ومن بين القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443 هـ.
ووافق مجلس الوزراء، على تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية – الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق – لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.
