بيروت – «الخليج»:
يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يتوقع أن تلحق بسابقاتها، ولن تنتج رئيساً، في وقت بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مسؤولة أممية دعم الأمم المتحدة الإصلاحات ومشاريع الطاقة المتجددة، فيما تقدم عدد من نواب قوى التغيير بطعن جزئي بقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري، بينما درست لجنة المال النيابية اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وترى مصادر لبنانية أن جلسة النواب لانتخاب رئيس اليوم، أمام خيارين: إما فقدان النصاب الدستوري وهو 86 نائباً، وإما إتمام عملية التصويت لهذا المرشح أو ذاك والاقتراع بورقة بيضاء، ما يعني أن لا أحد سيفوز، وبالتالي سيتمدد الشغور أكثر فأكثر.
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة يوم الاثنين المقبل، وذلك لمتابعة بحث مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية. وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل ودرست اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني. وبعد الجلسة، قال كنعان: بعد الترسيم، من أهم الخطوات إنشاء صندوق سيادي لطمأنة اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية، ومواصفات الصندوق الاستقلالية، والمحفظة الادخارية والمحفظة الاستثمارية. وأضاف: ركزنا في نقاشنا على الإطلالة بالصندوق السيادي بشيء مختلف عن المحاصصة، معتبراً أن أهم ما يجب أن يربحه لبنان من خلال الصندوق السيادي هي الثقة التي تعيده إلى الخريطة الدولية والاستثمارات واستعادة عافية الاقتصاد، في حين تقدم عدد من النواب بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، بحث ميقاتي مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، دعم الإصلاحات التي يقوم بها لبنان مع صندوق النقد الدولي، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة . وقالت بوزار بعد الاجتماع «إن لزيارتي أكثر من هدف، الهدف الأول والأهم هو إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية وسيكون انطلاق هذا التقرير لأول مرة في المنطقة العربية، أما الهدف الثاني فهو التباحث مع الحكومة اللبنانية لمعرفة أين وصلنا في الدعم الذي نقدمه للحكومة وللشعب اللبناني». وأضافت: ناقشنا أيضاً مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الاستراتيجية الجديدة (2023-2025) التي تهدف إلى دعم الإصلاحات ودعم الطاقة المتجددة ودعم الأزمة. وهذه الاستراتيجية ستقدم للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير المقبل وبميزانية سنوية تبلغ نحو 80 مليون دولار .
