طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو من المحكمة الانتخابية العليا، إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعوى «أعطال» شابتها وحرمته الفوز.
وقال الحزب الليبرالي في دعواه «نطالب بإبطال الأصوات الآتية من صناديق الاقتراع الإلكترونية التي تبيّن وجود أعطال مستعصية فيها، وتحديد التبعات القانونية لهذا الأمر على نتائج الدورة الثانية» من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على بولسونارو. وأكّد الحزب أنّ «الخلل في عمل» خمسة نماذج من هذه الصناديق «يطعن بشفافية العملية الانتخابية».
وشدّد الحزب الليبرالي في دعواه على أنّ هذا الخلل في عمل صناديق التصويت الإلكترونية تمّ توضيحه في تقرير أعدّه مدقّق مستقلّ بتكليف من الحزب. ووفقاً لمحامي الحزب، فإنّ أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني استُخدمت في الانتخابات، هي من أحد هذه النماذج الخمسة المشكوك في سلامتها. ووفقاً لحسابات أجراها الحزب، فإنّ إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في صناديق الاقتراع هذه من شأنه أن يمنح الفوز لبولسونارو بنسبة 51.05% من الأصوات.
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
لكنّ ردّ رئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي مورايس على الدعوى لم يتأخّر؛ إذ قال: إنّ صناديق الاقتراع المشكو منها لم تستخدم في الدورة الثانية حصراً؛ بل في الدورة الأولى كذلك، وبالتالي فإنّ طلب إبطال الأصوات التي أدليت فيها «يجب أن يشمل الدورتين»؛ وذلك تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً.
لكنّ إبطال الأصوات التي أدلى بها الناخبون في هذه الصناديق في الدورة الأولى لا ينحصر بالانتخابات الرئاسية؛ بل يشمل أيضاً الانتخابات التشريعية وبالتالي فإنّ مصير العديد من مرشّحي الحزب الليبرالي الذين فازوا بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ بفضل هذه الأصوات، سيصبح في مهبّ الريح. (أ.ف.ب)
