قال البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إنه قرر إنهاء دورة التيسير التي بدأت في أغسطس، نظراً لتقييم معدل السياسة الحالي على أنه مناسب بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي.
وذكر المركزي التركي أنه قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9%، ليصل مقدار التيسير التراكمي في أربعة أشهر إلى 500 نقطة أساس.
وقال: “من المهم للغاية أن تظل الظروف المالية داعمة.. في فترة تتزايد فيها الشكوك بشأن النمو العالمي فضلا عن تصعيد المخاطر الجيوسياسية”.
وكان استطلاع أجرته “رويترز”، توقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى 9٪، وأن يوقف التيسير بعد ذلك، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سياسة تحفيزية رغم تجاوز التضخم 85٪.
يقول المركزي التركي إن الخطوة ضرورية بالنظر إلى علامات التباطؤ الاقتصادي، وسط دعوة أردوغان إلى معدل من خانة واحدة بحلول نهاية العام.
كان المركزي التركي خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بشكل غير متوقع الشهر الماضي، وقال في ذلك الوقت إنه قيم خطوة مماثلة لشهر نوفمبر قبل إنهاء دورة التيسير الحالية.
وأشار أحد الاقتصاديين في استطلاع “رويترز” إلى أن السياسة النقدية ستعتمد على ما إذا كان أردوغان سيعاد انتخابه العام المقبل.
ارتفع التضخم في تركيا منذ خريف 2021، مدفوعاً بدورة تيسير غير تقليدية بـ 500 نقطة أساس أشعلت أزمة العملة أواخر العام الماضي.
ويهدف أردوغان، الذي يصف نفسه بـ “عدو” أسعار الفائدة المرتفعة، إلى تعزيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات والتوظيف مع خفض الأسعار في إطار برنامجه الاقتصادي.
ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 65.2٪ بحلول نهاية 2022، بفضل ما يسمى بـ “تأثير القاعدة”. ويقارن ذلك بمتوسط تقدير بلغ 70.25% في أحدث استطلاع لـرويترز و 68.06% في مسح للبنك المركزي نُشر يوم الجمعة.
يقول البنك إنه سيحقق انخفاضًا دائمًا في التضخم بمجرد أن يتحول عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا إلى فائض، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة.
لكن، لا ترى أنقرة فائضًا في توقعاتها الاقتصادية التي تغطي الفترة الممتدة حتى 2025.
