مدريد – أ ف ب
اقترحت إسبانيا والمفوضية الأوروبية على المملكة المتحدة، إنشاء منطقة تنقل حرّة للأشخاص والبضائع مع مضيق جبل طارق، ما من شأنه أن يلغي السياج الحدودي الذي يفصل الجيب البريطاني عن إسبانيا، حسبما أعلنت مدريد، الجمعة.
ويتطلب تنفيذ المقترح، «أن تتولى إسبانيا، نيابة عن منطقة شنغن ضمان مراقبة الحدود الخارجية لجبل طارق، لتكون قادرة على ممارسة وظائف وسلطات معينة ضرورية لأمن منطقة شنغن»، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الإسبانية.
وأوضحت الوزارة، أن الهدف من المقترح «إزالة السياج»، فضلاً عن «ضمان انسيابية عبور الأشخاص»، والبضائع في إطار إنشاء «منطقة نماء مشتركة» وجديدة.
ينص المقترح بشكل خاص على أن «تمارس إسبانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الرقابة والحماية للسوق الداخلية، طالما أن الضوابط الجمركية بين إسبانيا وجبل طارق ستختفي».
وسيتم الحفاظ على شروط المنافسة «العادلة والنزيهة» للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز حقوق العمّال.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس في بيان إن «النص المقدم إلى المملكة المتحدة مقترح شامل يتضمن أحكاماً بشأن التنقل بهدف إزالة السياج الحدودي وضمان حرية الحركة».
من ناحيته، قال الوزير الأول في جبل طارق، فابيان بيكاردو أمام البرلمان إن تصريحات الباريس «تعرض وجهة نظر إسبانيا» حول المفاوضات المتواصلة لوضع تفاصيل معاهدة لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الجيب.
وأضاف أن «المملكة المتحدة وجبل طارق لديهما أيضاً مقترحات على الطاولة وضعت لتعود بالفائدة على سكان المنطقة بأسرها».
ويعبر نحو 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود يومياً للذهاب إلى هذه الأراضي البريطانية التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 ألف نسمة من أجل العمل.
وفي نهاية العام 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطاري بشأن جبل طارق قبل دخول «اتفاق بريكست» حيز التنفيذ، للسماح لهذا الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا بالإفادة من اتفاقيات «شنغن».
ويتيح «شنغن» حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين أعضائه ال 26، بينهم 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد. ولكن لم يتم تحديد تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما أن جبل طارق ليس دولة ذات سيادة، فلا يمكن أن يصبح عضواً في «شنغن».
