رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن الصادر، بالإجماع، بشأن لجنة 1540 بقيادة البعثة الدائمة للمكسيك، والذي أكد الالتزام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، بما يشمل الإرهابيين. كما يجدد ولاية لجنة القرار 1540 ويبني على نتائج المراجعة الشاملة.
وقال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي «مع الاعتراف بأن التنفيذ الكامل والفعال للقرار 1540 هو مسعى طويل الأجل، تعتقد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تجديد الولاية الناجح للجنة 1540 لمدة 10 سنوات أخرى، بدعم من فريق الخبراء التابع لها، سيوفر للجنة الإطار الضروري للتصدي للطبيعة المتطورة باستمرار لمخاطر الانتشار ضمن ولايتها».
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، بالإجماع، مساء أمس الأول الأربعاء، على مواصلة الضغط الدولي لتنفيذ قرار سابق يقضي بإبقاء الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية بعيدة عن متناول الإرهابيين والسوق السوداء.
ويمدد قرار المجلس هذا تفويض لجنة مراقبة تنفيذ القرار الصادر عام 2004 حول تهديد «الجهات غير الحكومية» بالحصول على أسلحة الدمار الشامل، أو الاتجار بها لمدة 10 سنوات، حتى الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2032. كما يواصل دعم فريق الخبراء التابع للجنة.
ويدعو القرار اللجنة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى الأخذ في الاعتبار استخدام المنظمات غير الحكومية والأفراد للتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
وأكد المجلس في القرار إنه «يشعر بقلق بالغ» إزاء تهديد الإرهاب، وخطر قيام الجهات غير الحكومية بامتلاك، أو تطوير، أو الاتجار، أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية، بما في ذلك من خلال الاعتماد على التقدم في العلوم والتكنولوجيا.
وكان القرار الصادر في إبريل/ نيسان عام 2004 تم اعتماده بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة، لسد ما وصفه الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، بأنه ثغرة يمكن أن تسمح للجماعات الإرهابية بامتلاك أسلحة دمار شامل.
واستهدفت المعاهدات الدولية انتشار الأسلحة من قبل الحكومات، لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك قوانين تمنع الجهات غير الحكومية، مثل الإرهابيين والعلماء الفاسدين والجهات الفاعلة في السوق السوداء وغيرهم، من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتبنّي قوانين لمنع الجهات غير الحكومية من تصنيع، أو حيازة، أو الاتجار بالأسلحة النووية، أو البيولوجية، أو الكيماوية، والمواد اللازمة لصنعها، والصواريخ والأنظمة الأخرى التي تحملها. كما يطالب القرار جميع الدول باتخاذ تدابير لحصر وتأمين جميع الأسلحة والصواريخ ومواد الأسلحة المحظورة، وتطوير ضوابط على الحدود وتكثيف الجهود «لرصد وردع ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع والسمسرة في مثل هذه العناصر».
(وكالات)
