أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، حيث أدى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي وتوتر سلاسل التوريد إلى تعزيز شبح الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء.
جاء في بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو ضعف ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز. كما انخفضت الواردات بنسبة 3.7٪ في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع الميزان التجاري بمقدار 6.9 مليار يورو (7.26 مليار دولار). وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 0.4٪.
قالت غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK) الشهر الماضي، إن الصادرات الألمانية من المرجح أن تنخفض بنسبة 2٪ العام المقبل، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع توقع ما يقرب من نصف الشركات الألمانية التي تبيع منتجاتها في الخارج تباطؤًا اقتصاديًا.
في الشهر الماضي أيضًا، حذرت المجموعة الصناعية الألمانية “تيسينكروب” من أن المبيعات والأرباح سوف “تنخفض” في العام المقبل، حيث تتفاقم معدلات التضخم المرتفعة وتكاليف الطاقة بفعل الركود المتوقع في أوروبا.
مع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الألماني نما بشكل طفيف في الربع الثالث، بأكثر مما أظهرته الأرقام الأولية، مما زاد من الدلائل على أن الركود القادم لن يضرب بنفس القوة التي كان يخشى منها في البداية.
خففت مخزونات الغاز شبه المكتملة في ألمانيا، المخاوف من التقنين المحتمل في الصناعة، بينما أشار النمو بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث إلى ركود أكثر اعتدالًا مما توقعه العديد من الاقتصاديين في البداية.
وأظهر مسح نُشر يوم الخميس، أن قطاع التصنيع الألماني أبلغ عن استمرار ضعف الطلب في نوفمبر، لكن التباطؤ خَفَت حيث عززت مؤشرات انخفاض نقص المواد الآمال في إمكانية تخفيف ضغوط التكلفة أيضًا.
