كشف قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أمس الجمعة، أن الائتلاف وقوى مدنية أخرى سيوقعون اتفاقاً إطارياً مع قادة الجيش خلال 72 ساعة بما يمهد الطريق أمام تكوين مؤسسات حكم مدني كامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لم يتبق إلا قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق»..
وتوصل الائتلاف الحاكم السابق لتفاهمات مع المكون العسكري للتوقيع على اتفاق ينص على إقامة سلطة مدنية استناداً الى مسودة دستورية أعدتها لجنة من نقابة المحامين وحظيت بتأييد واسع من قوى محلية ودولية وكيانات مهنية. وقال المتحدث باسم ائتلاف الحرية والتغيير ياسر عرمان إن الاتفاق المرتقب يختلف عن وثيقة العام 2019 الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، واتفاق 21 نوفمبر 2021 بين العسكريين ورئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك في عدم مشاركة العسكريين في السلطة على كافة المستويات، مردفاً «ستكون السلطة مدنية بالكامل».
ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل سلطة مدنية تستمر عامين في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.
وقال عرمان إنّ الاتفاق الإطاري «المبدئي» سيوقّع عليه كل من تحالف الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الجمهوري. وبيّن أنّ «عملية التوقيع ستكون مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام التالية».
ولن يتضمن الاتفاق الإطاري أربع قضايا رئيسية حيث أرجأ التفاهم حولها لمرحلة لاحقة وهي القضايا ذات الصلة بمراجعة اتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإصلاح الأجهزة الأمنية بجانب العدالة الانتقالية، حيث تقرر مناقشتها تفصيلاً في المرحلة التالية من المفاوضات بمشاركة أوسع.
(وكالات)
